أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل الى انه “من يعرف رئيس مجلس النواب نبيه بري يعرف انه لا يُفرمل لا بعقوبات ولا بسياسة ضاغطة، والعقوبات الاميركية عليَّ وعلى عائلتي ضريبة اتحملها نتيجة الالتزام بالخط المقاوم، وكل شخص يعمل في هذا الاتجاه لا يأبه بالتبعات. أضاف “لم يتغير اي شيء، قناعاتنا ثابتة نمارس هذه القناعات بكل مسؤولية، من موقعي الحركي والسياسي، هذه المحطة تزيدني اصرارا”.
ولفت خليل في حديث تلفزيوني، الى انه لم يسمع بخبر العقوبات عليه الا حين اعلانها بوسائل الاعلام”
وأضاف: “انا قناعاتي اقولها بحضور المسؤولين الاميركيين، وهم يعرفوا موقفي من المقاومة والحركة السياسية، وانا لا استغرب العقوبات، وهم مخطئين في تقدير الموقف واثره على المسار وكل حيثيات هذا القرار تدل على نوع من السطحية في مقاربة الملفات الداخلية اللبنانية، لتغيير المواقع والمواقف، وهي محاولات للتأثير في قضايا مرتبطة في الداخل وفي الاقليم”.
واكد خليل “انه يتابع مهامه بشكل طبيعي وعادي لا سيما اللقاءات مع حزب الله، مشيراً الى أنه اليوم كان لديه لقاء مع مساعد الامين العام لحزب الله حسين الخليل”.
مشدداً على أن “موقفه هو الموقف الذي عبرت عنه هيئة الرئاسة في حركة امل، بأن العقوبات لا تمس الشخص بل التنظيم”.
واعتبر بانه “لا يمكننا عزل العقوبات عن المسار، في التوقيت يلتقي مع الارادة بتعطيل المسار السياسي الايحابي الذي كان قائماً، ونحنا حريصون ان يوصلنا الى نتيجة، وكل النقاش الذي دار حول الحكومة كنا مقتنعين انه كان يمكن ان يوصلنا الى نتيجة، الاجراء الذي اتخذ كان يريد الوصول الى عرقلة ذلك”.
وذكر بان “موضوع وزارة المالية رفعناه من قبل وقدمنا مبرراتنا لتسمية وزير مال من الطائفة الشيعية والذي اسس له بعد الطائف مباشرة، وكل شيء له مبررات من “الترويكا” وغيرها ونحن نؤكد ان هذا الامر يعزز الشراكة الوطنية”. اضاف ” لنا ملاحظات كبيرة على بيان الحريري بشأن الحكومي لكن هذا موقفه ومن حقه التعبير كما بالنسبة الينا في التعبير عن موقفنا والتمسك به.”
واعتبر خليل أن “خطاب ماكرون شكل سقطة وادخل نفسه في مكان لا نريد لفرنسا ولا لرئيسها ان يدخل فيه وهو تفاصيل عملية التشكيل التي تستند الى اعراف وتوازنات داخلية وتعقيدات التأليف كانت من قبل افرقاء داخليين”.
وأضاف: “لا استبعد ادوار للبنانيين يدعون انهم في موقع اعطاء النصيحة الحقيقية، وبعضهم كان في باريس من الموظفين الكبار، كانوا يحاولون ان يرموا بمعطيات خاطئة، ادخلت الرئيس الفرنسي في تفاصيل لا يجب ان يدخل فيها”.
وأكد أن “موضوع وزارة المالية بالنسبة لنا هو موضوع رفعناه منذ وقت طويل حتى قبل تشكيل حكومة الرئيس الحريري السابقة”.
وأشار الى أن الرئيس المكلف مصطفى اديب كان صريحاً وواضحاً معنا انه لن يقبل برفع حكومة مواجهة مع اي طرف داخلي،موجهاً تحية صادقة للرئيس مصطفى اديب الذي لم يتنكر لاي كلمة قالها منذ البداية ومن اللحظة الاولى قال انه لن يقدم حكومة مواجهة مع الداخل، مؤكداً أنه “لم تتم ممارسة دور الاغلبية الكبيرة وكنا مؤمنون ولا زلنا بالتوافق ولا خطوط حمر في العلاقة مع احد لا مع رؤساء الحكومات السابقين ولا مع الحريري لكن ليس مصادرة عملية التشكيل برمتها”.
وأكد خليل أن الرئيس بري مقتنع بأن هذا البلد لا يمكن ان يسير بإضعاف اي مكون، واي اخلال بالتوازن سينعكس على استقرار البلد وفرص النهوض به.
وشدد خليل على أنه “لم يتكلم معنا احد في اسم محمد بعاصيري، ومنذ اعتذار مصطفى اديب لم يحصل اي اتصال او بحث بيننا وبين اي احد”.
ولفت الى أن “الحريري قدم ثلاثة اسماء لترؤس الحكومة هم محمد الحوت والقاضي غسان عويدات ومصطفى اديب وكان يفضل اديب من بينهم”.
وتابع: “لم يتحدث معنا ميقاتي ولا مع حزب الله حول طرحه الاخير ولم تحصل اي خطوة بهذا المجال انما نحن لا نضع خطوط حمر على شيء ومستعدين لنقاش اي صيغة بايجابية.”
ولفت خليل الى أن “الطرف الآخر مأزوم ويفتش عن حجج لتغطية مخالفة ارتكبها والرهان على تغيير الوقائع السياسية في الداخل لم يحقق هدفه”.
وأوضح خليل أن “هناك أطراف أدخلوا المبادرة الفرنسية في سياق مختلف عن ما هو عليه أصلا ولم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع”، مشيراً الى أن “الرئيس بري تلقى ما لا يقل عن 6 اتصالات من الرئيس ماكرون خلال عملية تشكيل الحكومة ولا أستبعد وجود أدوار للبنانيين يدعون أنهم بموقع من يعطي النصيحة الصحيحة أدخلوا الرئيس الفرنسي بتفاصيل غير دقيقة”.
وختم خليل: شعارنا في ترسيم الحدود هو شعار الرئيس بري الذي هو على رأس العمل المقاوم انه لن نتخلى عن كوب مياه ولا عن متر واحد من حقوقنا بالمقاومة وبالجيش وبالموقف السياسي وبالمعركة الدبلوماسيةً والمفاوضات غير المباشرة