علقت رابطة المودعين، على إقرار مجلس النواب قانون الدولار الطالبي ووضع سقف لتحويل الأقساط الجامعية وهو 10 آلاف دولار في السنة على سعر 1515، وقالت في بيان، إن “هذا القانون يبدو للوهلة الاولى أنه أتى استجابة لمطالب الطلاب وأهاليهم، إنما في حقيقته ومضمونه يحمي المصارف ومصرف لبنان ويتناقض مع القوانين الموجودة والمطبقة ويشرعن مخالفتهم لهذه القوانين، وكأن دور المجلس المنتخب من الشعب أصبح تشريع مخالفات تعاميم الحاكم”.
وسألت: “ما هي الأسس والقواعد الدستورية والقانونية التي تجيز لحاكم مصرف لبنان أولا ومجلس النواب ثانيا، بوضع سقف على سحوبات الودائع وتقييد حركتها؟ بخاصة أنه لا يوجد أي قانون “كابيتال كونترول” يكرس هكذا قيود وحرية التصرف بالاموال الخاصة المكفولة دستوريا وقانونيا؟ ما هي المعايير الذي اعتمدها هذا القانون ليقرر أن 10 آلاف دولار في السنة تكفي للطلاب في الخارج للمعيشة والسكن والتعلم؟ لماذا التمييز بين الطلاب القدامى والطلاب الجدد الذين ترك مصيرهم مجهولا ومستقبلهم معدوم في بلد سرق أحلامهم وأحلام أهلهم الذين فنوا أعمارهم في جمع الاموال وإيداعها في المصارف لتعليم أولادهم وتأمين مستقبلهم؟ لماذا يقوم المجلس بتشريع قوانين مجتزأة تميز بين المودعين وتضر بهم، عوضا عن أن يقوم بدوره التشريعي لحماية كل المودعين وحقوقهم؟”.
وتابعت الرابطة: “في حين كانت رابطة المودعين تحضر للطعن بالتعميم البدعة للحاكم في تخطي القانون، حماه المجلس عبر تحويل التعميم الى قانون لا يطعن فيه إلا عبر المجلس الدستوري ويتطلب توقيع 10 نواب. وبالتالي يتبين في شكل واضح أن نية المجلس النيابي ومن خلفه المصارف وحاكم مصرف لبنان هي الهروب من امكان الطعن بتعاميم مصرف لبنان المخالفة والمناقضة للقواعد العامة والقوانين المرعية الاجراء”.
وحملت الحاكم والمجلس النيابي المشرع لصالحه المسؤولية عن “ضياع مستقبل الاجيال المقبلة، وبالتالي ضياع فرصتهم وحقهم بالتعلم من أجل خلاص لبنان من كبوته”.
كما أعلنت “استمرارها بالوقوف الى جانب المودعين في مواجهة هذه المخالفات بكافة الطرق القانونية والقضائية والاقتصادية”.
