توجه مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة د. محمد أبو حيدر، بكتاب إلى وزارة المالية طلب فيه اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتعميم على كافة التجار ومزودي الخدمات بوجوب استيفاء الضريبة على القيمة المضافة من زبائنهم بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف المعتمد لدى مصرف لبنان في الحالات التي يجيز فيها القانون تنظيم الفواتير بالدولار أو بأي عملة أجنبية أخرى.
