الأخبار
لطالما بررت كهرباء لبنان التقنين بالكميات المحدودة من الفيول أويل لتشغيل المعامل. رغم ذلك، تبيع المؤسسة جزءاً من الفيول في وقت لا تدفع الرسوم والضرائب المستحقة عليها لقاء استيراد المحروقات ولا تُدرج بدلات الشراء في موازنتها
في 25 أيلول الجاري، تلقت المديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه ردّ المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان على مساءلته عن «تسديد وضعية المشتقات النفطية المسلّمة» إليه. رد حايك جاء استجابة لطلب مديرية الجمارك من «الطاقة والمياه»، عبر وزارة المالية، «إجراء اللازم لتسديد وضعية المشتقات ودفع الرسوم والضرائب المتوجبة على المؤسسة».
هكذا، تلتمس المؤسسة الأكثر كلفة على الدولة، من الدولة نفسها تقسيط الرسوم والضرائب المتوجبة عليها أو حسمها من البدلات المتوجبة على استهلاك الكهرباء للإدارات والمؤسسات العامة، خلافاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية الذي يمنع المقاصة بين المطلوبات والإيرادات. علماً بأن حصة دعم «كهرباء لبنان» من الدين العام، بموجب سلفات خزينة بين ١٩٩٧ و٢٠٢٠، بلغ حوالى ٣٤,٥ مليار دولار، وفق المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة غسان بيضون. وتضاف إليها كلفة بناء المعامل وتطوير الشبكات والاستملاكات وأعباء المستشارين لوضع الخطط وتطويرها وأتعاب الاستشاريين لوضع دفاتر الشروط والإشراف وإبداء الرأي وتقييم العروض (…) لتصل إلى نحو ٤٠ مليار دولار. ومع الفوائد المحتسبة، ترتفع هذه الحصة حوالى عشرة مليارات دولار إضافية. فأين تذهب مليارات الدعم في ظل التقنين القاسي والأزمة المستمرة في توفير الفيول؟ الأخطر في التناقض بين الجمارك والمؤسسة حول إبراز بيانات وضع بالاستهلاك المحلي أن حايك يؤكد في كتابه تنظيمه تلك البيانات، فيما تقول الجمارك «إننا طالبنا المؤسسة بتقديم المعاملات الجمركية المطلوبة تسديداً للأذونات الخاصة المسحوبة بضائعها ولم ينظم بشأنها بيانات وضع بالاستهلاك المحلي. فضلاً عن أن تأدية الرسوم والضرائب لا يُعفي من تقديم البيان الجمركي في ما خص البضائع».
الشكوك بالهدر يعززها العرف الذي أرسته المؤسسة ببيع الفيول خاصتها إلى منشآت النفط ومؤسسة كهرباء قاديشا (ذات الإدارة الخاصة)، فيما تشكو من نقص الفيول لتشغيل المعامل. ففي كتاب يعود إلى حزيران 2018، وجهت إدارة منشآت النفط في الزهراني وطرابلس كتاباً إلى وزير الطاقة «ترجو الموافقة على تسليمنا من كهرباء لبنان كمية 6 آلاف طن متري من مادة الفيول، ونحن على استعداد لتسديد ثمنها نقداً بعد تحديد كلفتها من قِبل المديرية العامة للنفط كما جرت العادة». وافق الوزير حينها سيزار أبي خليل قبل أن توافق المؤسسة وتسلم الفيول من الباخرة «هافانيا فيكتوريا» بكمية أربعة آلاف طن متري إلى معمل الزهراني. فهل تملك المؤسسة صلاحية البيع؟
