اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن التصرف الذي حصل اليوم في موضوع قانون العفو هو كمن يرى باخرة تغرق ولا يبادر الى إنقاذها قبل الغرق، مؤكداً أنه لم يكن القصد في اقتراح قانون العفو الذي كان يناقش اليوم هو إخراج أناس يخصون فلان أو فلان أو أناس يخصون البقاع أو الجنوب أو الشمال أو أي منطقة أخرى، إنما لتخفيف الإكتظاظ في السجون وتجنب حصول كارثة والقيام بواجبنا الإنساني.
واسف الرئيس بري “للمنحى الذي نسير به جميعاً، لا أبريء ولا أبريء أحداً ولا أبرئكم كمجلس نيابي، هناك دول في العالم إذا كان هناك أحد لديه جنسيتين وفقط لجنسية واحدة منها “يخربون الدنيا كي يطالبوا به حتى لو كان أكبر المجرمين” ويلاحقون من دولة لدولة وحصلت معنا في لبنان، لقد قلت كلاماً في الصباح لم يكن القصد فيه إخراج أناس يخصون فلان أو فلان أو أناس يخصون البقاع أو الجنوب أو الشمال”.
واضاف الرئيس بري “كنت أقول قرأت في الصحف وأنتم قرأتم أنه منذ يومين بلغ عدد الإصابات ما يقارب 237 إصابة في سجن زحلة، و363 إصابة في سجن رومية، أي الآن أصبحوا أكثر من 800 إصابة، إن تأجيل الجلسة لبت قانون من هذا النوع لتخفيف الإكتظاظ في السجون، فرومية على سبيل المثال تتسع لألف ومئتين شخص، الموجودون فيه الآن 4400 شخص، ينامون في الممرات.
وفي السياق اكد الرئيس بري ان: “هذا
الأمر لم يعد به إنسانية بالمعنى الإنساني، ما نريده فعلاً أي اقتراح ليس بالضرورة
ما هو بين أيدينا اليوم، فهذا الإقتراح ليس مقدساً وليس قرآناً ولا إنجيلاً، هو
مثل أي اقتراح آخر، بوسع أي اقتراح أن يقدم فقط لأن المطلوب تخفيف عدد المساجين،
وليس المطلوب على الإطلاق الإفراج عن تجار المخدرات أو غيرهم من المدانين بجرائم
إرهابية.
وأضاف الرئيس بري قائلا: أنا لا أريد أن ألقي المسؤولية على أحد إنما المسؤولية على الجميع، وخاصة أننا وصلنا الى هذا الأمر فأخشى ما أخشاه، بعد تفشي جائحة كورونا حيث وصلنا الى مرحلة لم يعد هناك من أسرّة لإستيعاب المصابين، فمن أصل 900 سرير موجود في كل لبنان للحالات الطارئة والكبيرة، لم يعد هناك سوى مئة وخمسين سرير، وفرضاً لا سمح الله وصلنا الى مرحلة وازداد عدد الإصابات في السجون هل نقول لا يمكن أن نعالجكم ولا نطببكم، فإذا اصيب 2000 أو 3000 سجين لا سمح الله بهذا الوباء هل نقول لهم لا علاقة لنا بكم، لأن التصرف الذي نقوم به الآن كمن يرى باخرة تغرق ولا نبادر الى إنقاذها قبل الغرق.
وتابع الرئيس بري:
” لذلك صبرنا وألفنا لجنة وعملت مشكورة، لم ييأسوا، هناك مادة والتي هي
المادة التاسعة (مادة إجرها من الشباك عالبلد) المادة التاسعة من هذا القانون غير
متفق عليها.
واشار الى ان: “الجلسة
المقبلة ستكون على الأقل في 20 تشرين الأول لأن الثلاثاء الأول بعد 15 تشرين حسب
ما نص الدستور تكون في 20 تشرين الأول، وفي هذا التاريخ أنا مضطر أن أدعو الى
جلستين: الأولى لإنتخاب من أعضاء المجلس أعضاء المجلس الأعلى الذين استقالوا أو
غابوا، وإنتخاب المفوضين وأمناء السر، وقسم اليمين، وبعدها أقفل الجلسة وأفتتح
جلسة تشريعية لإنجاز تشريعات وطبعاً من الجملة قانون العفو ليس هذا القانون أي
اقتراح يقدم لي وممكن للجنة العفو النيابية التي شكلت اليوم من السادة النواب أن
تتقدم باقتراح قانون إذا ما توصلت إليه، وإذا وصلت قبل هذا التاريخ لإقتراح قانون
أنا مستعد لأدعو لجلسة قبل هذا التاريخ”.
