أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، إننا في وضع إقتصادي دقيق يستلزم منا جميعا التمسك بالسلم الاهلي والوحدة الوطنية والحفاظ عليهما، لأن الوضع لا يتحمل التشنجات والاختلافات، ولا حل إلا بالتضامن، مشددا على أن كل المرجعيات السياسية ولا سيما الرئيس سعد الحريري يركزون على أهمية التضامن في هذه المرحلة، لأن الانظار الدولية مصوبة تجاهنا، ولا يمكننا نيل ثقة ودعم المؤسسات المالية الدولية والاسواق المالية والمستثمرين ووكالات التصنيف إلا إذا أثبتنا أننا جديون في تطبيق الخطوات والاصلاحات التي تعهدنا بتنفيذها في الموازنة العامة وفي مؤتمر سيدر وإلا دخلنا في المجهول.
ونبه إلى أن المؤسسات الدولية والاسواق العالمية ووكالات التصنيف لم تعطنا إلى الآن إشارات إيجابية حول ما تم إقراره في الموازنة، وهذا ينعكس في أسعار السندات اللبنانية التي لم ترتفع حتى الآن والاسواق تتمهل بإنتظار أن نبرهن أننا جديون في تنفيذ ما تعهدنا القيام به، لافتا إلى أنه في مجلس الوزراء تم درس الموازنة بكل تفاصيلها وهذا دليل على جدية الحكومة في التعاطي مع هذا الاستحقاق الوطني، وقد وصلنا إلى أرقام طموحة في خفض عجز الموازنة، وشخصيا لا اعرف الكثير من البلدان التي تمكنت من خفض عجزها بهذه النسبة، وهذا إنجاز التزمنا به كمرحلة أولى ولكن ضروري ان ننفذه أولا.
