عملت الشرطة المصرية على تفرقة تظاهرات عدّة في منطقة دمياط والتي خرجت ضمن “جمعة الغضب 25 سبتمبر” ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أكثر من محافظة ومدينة، بعد 5 أيام من التظاهرات المستمرة في عدد من المدن.
واستخدمت القوى الامنية الهراوات والقنابل المسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين.
وخرجت مظاهرات في قرى بمحافظتي الجيزة وبني سويف (جنوب العاصمة المصرية)، عبّر خلالها المتظاهرون عن غضبهم لما آلت إليه الأمور في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد بدء حملة هدم البيوت المخالفة التي أمر بها الرئيس السيسي.
وتأتي تلك التطورات وسط دعوات لتنظيم مظاهرات تحت شعار “جمعة غضب 25 سبتمبر”، في حين نشرت صور تظهر إطلاق قوات الأمن الرصاص على متظاهرين، مساء الأربعاء، بمحافظة الجيزة.
تصدر وسم #جمعهالغضب_25سبتمبر خلال الساعات الماضية لقائمة الوسوم في مصر، وغرد تحته الكثيرون مطالبين برحيل السيسي وتحسين الظروف الحياتية للسكان في مصر.
في المقابل، أطلق مناصرون للسيسي وسما آخر تحت شعار #مصركلهامعاك_ياسيسي عبروا فيه عن ثقتهم في الرئيس السيسي، وطالبوه بالاستمرار في الحكم، وتجاهل دعوات الرحيل التي قالوا إنها من “أعداء مغرضين لا يريدون الخير لمصر وأهلها.”
واعتقلت السلطات أعدادا من المتظاهرين مَثُل 150 منهم أمام نيابة أمن الدولة، فيما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تمديد مدة آجال تلقي الطلبات في ملف التصالح المتعلق بمخالفات البناء لمدة شهر؛ أي حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتعهد بأن الدولة لن تهدم أي عقار مأهول بالسكان.
وخرج عشرات من أهالي قرية كفر قنديل بمحافظة الجيزة للمطالبة برحيل السيسي، ونددوا بحكم العسكر، كما تظاهر مصريون في قرية المنصورية بمحافظة الجيزة، وهتفوا ضد السيسي مطالبين برحيله.
من جهة أخرى، نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة للمحامين وسط القاهرة تنديدا بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة عليهم.
وقال المحامون إنهم يقدمون خدمة للعدالة، ويدافعون عن الشعب المصري، ولا يبيعون سلعة تستوجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهم ووضع العراقيل أمام قيامهم بواجبهم القانوني والدستوري.
وكان محامون قد نظموا وقفة سابقة، يوم الخميس الماضي، وطالبوا مجلس النقابة العامة بعقد جلسة طارئة لوقف تنفيذ القانون، الذي وصفوه بقانون جباية، وهددوا بخطوات تصعيدية في حال عدم وقف العمل به.
