ورد في بعض وسائل الاعلام بعض الأخبار بشأن مداولات احدى جلسات الدورة 45 لمجلس حقوق الانسان في جنيف بتاريخ 22 أيلول الجاري حول الوضع في سوريا، وفي هذا الاطار توضح وزارة الخارجية والمغتربين ما يلي:
1-تقوم البعثات اللبنانية باتباع تعليمات وزارة الخارجية والمغتربين التي تعكس سياسة مجلس الوزراء المحدّدة في بيانه الوزاري، وضمن الثوابت الوطنية المعروفة خاصة في المواضيع المتعلقة بالعدو الاسرائيلي، وفي اطار سياسة “النأي بالنفس” عن صراعات الدول العربية المعتمدة منذ العام 2011.
2-خلال المؤتمرات وجلسات المناقشة التي تُعقد في الخارج، لا يتوانى أي دبلوماسي لبناني عن استعمال حق الرد عند ورود أي ادعاءات باطلة بشأن لبنان للدفاع عن وجهة النظر اللبنانية وتفنيد الادعاءات أمام الهيئات الدولية ومندوبي المجتمع الدولي، وبالأخص عندما تصدر عن ممثلي العدو الاسرائيلي.
3-هناك ضوابط وأصول ترعى العمل الدبلوماسي الذي لا يقتصر على البيانات والردود التي تلقى خلال المؤتمرات، ولكن الجانب الأساسي منه يقوم على العمل بصمت، والتواصل المباشر مع الدول الشقيقة والصديقة، والتفاوض في سبيل الدفاع عن مصالح لبنان وعدم السماح باستهداف أي من مكوناته في القرارات التي تصدر عن الهيئات الدولية.
4-وقد كان للدبلوماسية اللبنانية في المحافل والمنابر الدولية، وعبر كل الأزمات والحروب التي مرّ بها لبنان، المواقف المناسبة متسلحة بالتوافق الوطني على المسلّمات الأساسية.
5-أما بالنسبة لجلسة مجلس حقوق الانسان في جنيف المشار اليها فان مندوبة العدو الاسرائيلي لم تتطرّق في مداخلتها اطلاقاً إلى الأوضاع في لبنان. وهي تكلمت عن حقوق الانسان في سوريا كما تقوم به منذ سنوات عديدة في كل الجلسات ذات الصلة لمجلس حقوق الانسان والذي ينعقد لعدة مرات سنوياً، وكان الموقف اللبناني في هذه الجلسة منسجماً مع السياسة المتبعة ومع مواقف لبنان في الجلسات السابقة بحسب الظروف والمعطيات المحيطة بكل مناسبة.
