رد المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، في بيان، على التداول بتصريح صادر عن وزارة الصحة العامة وتحميلها مسؤولية فشل الإقفال التام الشهر الفائت إلى القوى الامنية والبلديات، بأن “القوى الامنية كما المحافظين والقائمقامين والبلديات والمخاتير كافة يقومون بواجباتهم كاملة للحد من الجائحة من خلال البيانات والمعلومات المتاحة بين ايديهم والتي غالباً ما تصلهم ناقصة أو في الوقت غير المناسب”.
وفي ما خص الدعوة إلى الاقفال التام مجدداً، أوضح المكتب أنه “على الرغم من الحاجة الضرورية الى اتخاذ اجراءات أكثر تشدداً للحد من التفشي المتسارع للوباء، فإن هكذا قرار يعود إلى لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد، فالمجتمع اللبناني ليس “لعبة” بين الايادي ليخضع أسبوعاً للإقفال وآخر لاعادة الفتح”.
وتمنى على الوزارة المعنية القيام بواجباتها، التي لو التزمت بها وبتوصيات وزارة الداخلية منذ بدء تفشي الوباء في لبنان، لكانت وفّرت تقاذف المسؤوليات يميناً ويساراً.
