استنكر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، ما صدر عن مرجعية دينية كبيرة بحق الطائفة الإسلامية الشيعية، ولما انحدر اليه الخطاب من تحريض طائفي يثير النعرات ويشوه الحقائق ويفتري على طائفة قدمت خيرة شبابها وطاقاتها في معركة تحرير الوطن ودحر الإرهاب الصهيوني والتكفيري عن قراه ومناطقه المتنوعة طائفياً ومذهبياً، معتبراً أن “من ارتهن للخارج وخدمه لمآرب مشبوهة ضد مصالح الوطن وشعبه، يمعن في تحريف الوقائع وتضليل اللبنانيين في موضوع تشكيل الحكومة الانقاذية الإصلاحية التي تحفظ وحدة لبنان بميثاقه ودستوره واستقراره واقتصاده.
وفي بيان له، أكد المجلس حرص الطائفة الشيعية على الشراكة الوطنية في السلطة الإجرائية، وذلك من خلال تمسكها بحقيبة المال، باعتبار أن التوافق بين الكتل النيابية ينبغي ان يسري بين المكونات السياسية في تشكيل الحكومة.
واستغرب المجلس عدم صدور اصوات منددة بخرق الميثاقية يوم تشكلت حكومة بتراء لم تشارك فيها الطائفة الشيعية.
وأضاف البيان: اذا اردنا ان نطبق المداورة في الوزارات فلتكن المداورة في وظائف الفئة الأولى، وفق ما ورد في المادة الـ 95 من الدستور اللبناني، والتي تنص على المناصفة بين الطائفتين الاسلامية والمسيحية مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة.
وحذّر المجلس من إعتماد سياسة الاقصاء والعزل والتهميش التي تساهم في ضرب النسيج الوطني وتزعزع الوحدة الوطنية، محملاً مسؤولية الانهيار الاقتصادي في لبنان، والتأخير في تشكيل الحكومة، للطبقة السياسية الفاسدة التي تراهن على سحق المقاومة وتحاول فرض نفسها كمنقذ للوطن.
