حذرت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، في مؤتمر صحافي عقدته في مقر الاتحاد العمالي العام، من “عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 7 الوارد في المحضر 46 تاريخ 28/7/2020 والذي طلب إعداد مشروع لإعفاء اللبنانيين من رسوم الميكانيك للعام 2020”.
شارك في المؤتمر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، رئيس الاتحادات بسام طليس، الأمين العام لاتحاد السائقين العموميين علي محي الدين، رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ابراهيم السرعيني، رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس، رئيس نقابة الشاحنات المبردة عمر العلي، رئيس اتحاد نقابات جبل لبنان الجنوبي كمال شميط، رئيس اتحاد الولاء أحمد الموسوي ورئيس نقابة أصحاب الأتوبيسات فيليب صقر.
استهل المؤتمر بكلمة للدكتور الاسمر، أكد فيها “إعفاء المواطنين اللبنانيين من رسوم الميكانيك، للضرورة القصوى لأن المواطن يعاني من شح ومشاكل اجتماعية وهو بحاجة الى إعفاءات ضريبية”.
وطالب الأسمر بـ”اعادة المعاينة إلى كنف الدولة لان العاملين هم من الموظفين في القطاع العام”، داعيا إلى “قوننة المعاينة”، معتبرا أن “الاتحاد العمالي العام معني في الدفاع عن حقوق جميع العمال ومما فيهم العاملين في المعاينة الميكانيكية”.
من جهته، قال طليس: “إن الظروف التي تمر بها البلاد دفعتنا الى التصرف بحكمة ودراية، خصوصا بعد الانفجار الكارثي الذي حصل في مدينة بيروت، وقطاع النقل البري تحمل مسؤولياته الوطنية وألغى تحركه في 12 آب، مع العلم أن هذا القطاع تضرر كثيرا وله شهداء ومتضررون في المرفأ ومحيطه”.
اضاف: “عندما قررنا الاعتصام كنا ذاهبين للاقفال النهائي، وحصل تواصل مع دولة رئيس الحكومة في موضوع المعاينة الميكانيكية لوقف الاعتصام، على أن يتم وضع هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء. التزمنا وبادرنا بحسن نية ولكن بعض الوزراء ذهبوا اليوم بالعكس، لسنا نحن من ذهب الى إعداد مشروع القانون ليشمل جميع اللبنانيين، بل نحن أردنا أن يعفي مشروع القانون السائقين، ولكن قرار مجلس الوزراء رقم 7 في المحضر 46 تاريخ 28/7/2020 أكد ضرورة إعداد مشروع قانون بإعفاء جميع اللبنانيين من رسوم الميكانيك، وقد هلل اللبنانيون بهذا القرار ونحن منهم، إلا أنه منذ يومين صدر قرار حمل الرقم 1063 عن وزارة الداخلية تدعو فيه اللبنانيين التوجه إلى المعاينة الميكانيكية وتسديد المتوجب عليهم من رسوم. نسأل وزير يخالف قرار مجلس الوزراء؟
وتابع: “إننا نتوجه إلى فخامة رئيس الجمهورية والى دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال، هل يعقل أن يخالف وزير قرار مجلس الوزراء؟ وهذا ما يذكرنا بتصرفات وزير الاقتصاد عندما رفع الدعم عن بعض السلع مخالفا قرار مجلس الوزراء”.
وطالب طليس رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب إعلان موقفه حول هذا الموضوع، مشيرا الى أن قطاع النقل البري لديه موقفه ولا يحق لوزير مخالفة قرار مجلس الوزراء”.
وتمنى طليس على الرئيس دياب تجميد قرار الوزير فهمي انطلاقا من قرار مجلس الوزراء، ودعا المواطنين إلى “عدم التوجه للمعاينة الميكانيكية، علما أنه سبق لنا أن طلبنا إلغاء المعاينة الميكانيكية، التي تعمل على مخالفة القانون وتبتز العمال وهي شركة غير قانونية”.
ودعا طليس الى اجتماع استثنائي وطارئ عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء في 16 أيلول 2020 لاتخاذ القرارات التصعيدية المناسبة إذا لم تحل المشكلة لحينه، وقال: “سيكون لنا بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام موقف من هذه الأمور”.
وشدد الموسوي على “حقوق السائقين العموميين المهدورة”، مؤيدا الدعوة الى اجتماع يوم الأربعاء المقبل.
وقال القسيس: “نحن كأصحاب الشاحنات تلقينا وعودا كثيرة، وحتى اليوم لم يتحقق أي شيء. ومن جراء حادث المرفأ تضرر الكثير من الشاحنات ولا يمكن لأصحابها تصليحها، واليوم توجه الينا الدعوة لتسديد الميكانيك، فمن أين لنا الأموال؟”.
واعتبر محي الدين “أن قرار الوزير لا يلغي مرسوما صادرا عن مجلس الوزراء”، معتبرا أن “هذا الأمر “تشبيح” على الناس، وان المعاينة هي خوة”.
