أكد وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، أن التدقيق الجنائي هو عنوان من عناوين الإصلاح الأساسية وسوف ينسحب على كافة ادارات الدولة ومؤسساتها وصناديقها، موضحاً ان “العقد مع شركة Alvarez وُقّع وأصبح ساري المفعول، وإن كان ثمّة تعديلات عليه فتُناقش مع الشركة لاحقاً، وهيئة التشريع والإستشارات، ممثلةً برئيستها، ستكون عضواً في اللجنة التي سوف أشكلّها لمتابعة عمل التدقيق”.
