غرّد النائب فيصل كرامي عبر حسابه على تويتر بالقول: “من المؤكد ان العقد الذي وقّعه الوزير وزني لم يكن متطابقاً مع قرار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
كان لبنان بأكمله يبني آمالاً على هذا التحقيق الجنائي باعتباره سيكشف منظومة الفساد وانزال العقوبات بهم، ولكن أتى العقد مليئاً بالثغرات وابرزها عدم جواز التدقيق بحسابات مصرف لبنان”.
