وفقا للمعلومات المتوافرة للديار فان فكرة فصل النيابة عن الوزارة ما تزال قيد النقاش ولم تحسم بعد ، وهناك اخذ ورد حول هذا الموضوع بحيث يمكن الاستعاضة عن اشراك نواب بالحكومة بوزراء اختصاص محسوبين على القوى السياسية المشاركة والداعمة للحكومة.
وبشأن اقتراح المداورة بالوزارات السيادية والوازنة فان النقاش لم يأخذ مجاله بعد، غير ان الامور تسير باتجاه احداث تغييرات في توزيع بعض الحقائب عن صيغة حكومة دياب ابرزها الطاقة والاتصالات والاشغال وابقاء المال بيد الشيعة.
