كشف وزير الصحة العامة حمد حسن عن أنه سيكون لدينا تقرير يومي يظهر مدى إلتزام المناطق بالإقفال، كما سيتم تسمية المصابين بالأسماء لكي يلتزموا من جهة ولنستطيع كوزارة ضبط الوضع من جهة أخرى.
وخلال ترأسه اجتماعا لخلية الأزمة، أوضح أنه “إتفقنا مع البنك الدولي لدفع الفواتير العلاجية التي تتقدم للمرضى، ولدينا متابعة للمستشفيات الحكومية لرفع عدد الأسرّة”، وطلب حسن من المستشفيات عدم استقبال الحالات الباردة وتخريج المتماثلين للشفاء والحرص على عدم إحتكاك ذوي المرضى بالطاقم الطبي نظرا لوجود إصابات، كذلك طلب من وسائل الإعلام “مواكبتنا في هذه المرحلة والقيام بحملات توعية للتذكير بأن فيروس كورونا مازال موجودا”.
وأفاد حسن بأنه سيتم توزيع الأدوية على المستشفيات والمراكز في المناطق ويتم ترميم مستودعات الأدوية في الكرنتينا، وقال “نقوم بزيادة المراكز والمختبرات التي تساعد في التشخيص السريع للمصابين بالفيروس”، وأوضح أنه “طلبنا أن يكون لنا جزءٌ من اللقاح من السفارة اليابانية والسفارة الروسية وذلك لحفظ حق لبنان بحماية اللبنانيين بعد توفر اللقاح بحكم الدراسات الدولية”.
وأشار وزر الصحة إلى أن الوزارة تتحمل المسؤولية مع الوزارات الأخرى والمطلوب منها التعاون، مضيفا أن “الأهم من ذلك هو وعي وثقافة الناس ومن غير المسموح التشكيك بوجود الفيروس والأعداد المعلن عنها”، لافتا إلى أن الإستنفار سيبقى لـ 14 يوم ونحن على جهوزية لمواجهة الفيروس والعبور بمجتمعنا إلى بر الأمان.