أفادت معلومات صحفية أن التضخم السنوي في زيمبابوي ارتفع الى 840 بالمئة في يوليو، ما ضاعف من المشاكل الاقتصادية التي تعانيها البلاد، مع استمرار الحكومة في رفضها الاعتراف بوجود أزمة.
وتعمل الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا على مكافحة التضخم المفرط الناجم عن سوء الإدارة الاقتصادية في عهد الرئيس السابق روبرت موغابي الذي أطيح به في انقلاب عسكري عام 2017.
وتبخرت مدخرات الزيمبابويين جراء هذه الأزمة وباتوا يعانون من أجل الحصول على السلع الأساسية مثل الحبوب مع تفشي الفساد والفقر.
ونشرت هذه الأرقام بعيد بيان حكومي قال إن الرئيس ايمرسون منانغاغوا طبّق سياسات “تؤدي الى اقتصاد قوي” وحافظ على “استقرار” البلاد، متجاهلا وجود أي أزمة.
وأفادت وكالة الإحصاءات الوطنية على تويتر أن معدل التضخم بلغ في يوليو 837,53 بالمئة، مقابل 737,3 بالمئة في يونيو.
