أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تقسيم التحقيق المُتعلق بإنفجار مرفأ بيروت إلى ثلاثة مراحل: الأولى تقوم على معرفة من اين أتت الباخرة، وأين تم تحميلها بالنيرترات، والى أين كانت متجهة، وما الأسباب الى دفعتها للدخول الى مرفأ بيروت والبقاء فيه طيلة هذه المدة من 2013 إلى حين تفجير المواد المحملة بها في العام 2020، اما المرحلة الثانية فتقوم على تحديد مسؤولية الأشخاص الذين استقبلوا الباخرة، والمرحلة الثالثة تقوم على معرفة من أهمل وضعها من دون علم السلطات السياسية المسؤولة عن هذا الموضوع، مشدداً على الحاجة للوقت لمعرفة الحقيقة.
وخلال مقابلة أجرتها معه محطة BFMTV الفرنسية، وعن المعلومات التي وصلته في 20 تموز الماضي، أضاف عون: لقد أتت هذه المعلومات متأخرة للغاية، فهذه المواد كانت موجودة منذ العام 2013، وانا انتُخبت رئيساً للجمهورية في اخر شهر تشرين الأول من العام 2016، وحتى الآن لم يكن لدي أي خبر عن الموضوع، وعندما بلغني التقرير من أمن الدولة علمت بالأمر، ومستشاري العسكري تأكد بعد ذلك ان أصحاب العلاقة اي السلطات المختصة تقوم بمعالجة الأمر، كلهم كان لديهم خبر، والذين أخذوا علماً بالموضوع هم المسؤولون الذين تقع على عاتقهم مهمة التنفيذ، وقد تأكدنا من أن الجميع كان لديهم خبر وقد وصلتهم المعلومة.
وفيما خص تشكيل حكومة جديدة، علّق رئيس الجمهورية: نظامنا برلماني، وعلينا القيام باستشارات مع النواب لمعرفة من يريدون رئيسا للحكومة، إثر ذلك يتم تكليف من اختاروه تشكيل الحكومة، وبعد تأليفها، على الحكومة المثول أمام المجلس النيابي للحصول على ثقته على ضوء برنامج عملها الذي تتقدم به، لكنني بصورة خاصة، أريد نتائج للإصلاح مع الحكومة، على أن يحصل ذلك بسرعة لأننا تأخرنا للغاية بذلك.
وأشار إلى حاجة لبنان لأمور عدة، من مواد غذائية إلى إعادة اعمار الأبنية المهدمة، إضافة الى المستشفيات وما تحتاجه من ادوية، فضلاً عن إعمار المدارس، مذكراً بموقفه خلال المؤتمر الدولي لدعم بيروت والشعب اللبناني، الذي انعقد في باريس، الرامي إلى تشكيل لجنة من قبل الأمم المتحدة لمراقبة توزيع المساعدات الدولية وصرف الأموال في الامور الضرورية.
وثمّن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبيروت بعد يومين من الانفجار للإطلاع على حجم الخسائر.
وعن الاتفاق الذي قامت به الإمارات مع إسرائيل، رأى عون أن الامارات بلد مستقل وله الحق بالقيام بما يريده، متابعاً: لدينا مشاكل مع إسرائيل يتوجب حلها، ارض لبنانية لا تزال مُحتلة، وحدود بحرية يجب تحديدها.
