أبدى عضو “تكتل لبنان القوي” النائب أنطوان بانو، بعد إجرائه سلسلة من الاستشارات القانونية مع ذوي الاختصاص في مشروع موازنة العام 2019، مجموعة من الملاحظات على المواد التي يلحظها مشروع الموازنة والتي تمس بحقوق العسكريين.
ولفت الى أن المجلس النيابي مدعو بصفته سلطة تشريعية إلى تصحيح المواد غير الدستورية التي تطاول حقوق العسكريين وغيرها من الحقوق، مضيفاً: فالموازنة كما عرفتها المادة 3 من قانون المحاسبة العمومية رقم 14969 الصادر في تاريخ 30/12/1963 هي صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة، وتجاز بموجبه الجباية والإنفاق، ولا يجوز بالتالي للحكومة أن تمرر من خلال هذا المشروع أي تعديلات في قوانين أخرى سارية المفعول.
