لفت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل، الى وضوح البحث في جلسة لجنة المال والموازنة يوم أمس، بأن الأكثرية لن يقبلوا بفرض الضريبة على رواتب المتعاقدين، مشيرا الى أن إقرار هذه المادة من عدمها يعود الى الهيئة العامة في مجلس النواب، لكن أكثرية النواب لن يوافقوا على هذه الضريبة لأنه تعتبر خارجة عن أكثر من قرار دستوري.
وفي حديث إذاعي، لفت الخليل الى مخالفة هذه المادة قانون العمل الموقع بين الدولة والموظف كائنا من كان، وقال: أننا أشرنا الى أكثر من قرار للمجلس الدستوري يمنع المس بهذه التقديمات لأنها أساس ارتباط الموظف بعمله.
