إنتقد رئيس الحكومة سعد الحريري في مؤتمره الصحفي أمس، التأخر في إقرار الموازنة، مدلياً بالقول: الموازنة يجب أن تمشي ويجب أن نحافظ على نسبة العجز التي تم التوصل اليها، وهذه أول خطوة اصلاحية، وإذا كنتم تريدون المناكفة أنا أعرف كيف أناكف أيضًا، من لديه إقتراحات لموازنة العام 2020 فليتقدّم بها.
الجدير ذكره، أن بدء وصول أموال المقرضين في مؤتمر سيدر إلى لبنان مشروط بإقرار موازنة تُقلّل من نسبة العجز إلى ما دون الـ 9% من الناتج المحلّي الإجمالي مع تشديد على لجم عجز مؤسسة كهرباء لبنان، وبالتالي فإن التأخر في إقرار الموازنة يؤخّر من قدوم هذه الأموال.
على صعيد خطّة ماكينزي، وبحسب ما أشارت صحيفة الديار، إلى أن الحكومة ستعتمد هذه الخطّة كنقطة إنطلاق أساسية لوضع خطّة إقتصادية للبنان تُحوّل الاقتصاد اللبناني من إقتصاد ريعي إلى إقتصاد مُنّتج كما يُشدّد عليه رئيس الجمهورية في تصاريحه عن الوضع الاقتصادي، وإذا كانت الخطّة التي وضعتها ماكينزي هي خطّة علمية بحت، سيكون على مجلس الوزراء أخذ الإقتراحات التي تتماشى مع الواقع اللبناني (لبننة الخطّة) على أن تكون مشاريع مؤتمر سيدر المنوي القيام بها عاموداً أساسياً لهذه الخطّة بحكم أن لا إقتصاد متطوّراً يُمكن أن يُبنى بدون بنية تحتية مُتطّورة.
وفيما خص عودة السياح والإستثمارات الخليجية، يهدف الرئيس الحريري إلى إقرار عدّد من الخطوات التي تُحفز عودة السياح الخليجيين ولكن أيضًا الإستثمارات الخليجية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة السورية.
على هذا الصعيد ينسب البعض تصريح الرئيس الحريري أول من أمس عن أن العلاقات بين لبنان مع الدول العربية “غير خاضعة لمزاج البعض” تصب في خانة التصويب السياسي لمواقف بعض الفرقاء حتى لا يكون هناك ردّات فعل إقتصادية تضرّ بالإقتصاد اللبناني.
ومن بين الخطوات التي يسعى الحريري إلى إقرارها، إلتزام الفرقاء السياسيين بعدم التعرّض الكلامي للمملكة العربية السعودية ولكن أيضًا إجراءات في مطار بيروت، تسهيلات إدارية للقادمين إلى لبنان من سياح ومستثمرين.
