أشار المكتب الإعلامي لوزير الصحة جميل جبق حول التجني والتشهير في قضية المريض رياض العريضي” في بيان الى أن المريض رياض العريضي وأيضا محمد بيطار، ينتسبان إلى الضمان الإجتماعي، وبالتالي لا تغطي الوزارة أي كلفة إستشفائية كلية أو جزئية لهما بحسب النظام.
في حين إقتصر دور مكتب معالي وزير الصحة على الطلب، ومن باب إنساني، من إدارة المستشفى المساعدة بتخفيض مالي، ومشكورة تجاوبت.
مشيراً الى أن كل إتصالات الوساطة بشأن المريض العريضي لم تدفع الوزير إلى إصدار إستثناء يتكفل بموجبه بجزء من النفقات.
ولفت الى أنه كان حريا بأصحاب النخوة توجيه الخطاب والمناشدة إلى مكانه الطبيعي، إلى الجهة الضامنة للمريض بإصدار قرار إستثنائي أو تحديث الأنظمة المعمول بها لتغطية علاج مريض ينتسب إليه.
معتبراً أن ما اقدم عليه المغرد بإسم الصحافة يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، وقد تم لفت النظر سابقا عدة مرات في قضايا افتراء مشابهة”.
وتمنى المكتب في البيان عدم اطلاق الاتهامات جزافاً والتحقق في المعلومات من ىمصادرها أولاً
