أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أنه “بعد اجتماعات عدة عقدتها اللجنة النيابية مع الوزير حمد حسن ونقابات المهن الطبية، وضعنا توصيات تتماشى مع الأوضاع الراهنة، جائحة كورونا والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار”.
وبعد إجتماع اللجنة مع رئيس الحكومة حسان دياب في السراي الحكومي، بحضور وزير الصحة العامة حمد حسن، أشار عراجي إلى أننا “في وضع مأزوم. ولذلك، جئنا لنضع رئيس الحكومة في أجواء تلك التوصيات التي تتضمن: وضع خطة طوارىء صحية تشارك فيها القطاعات الصحية كافة، تقديم دعم مالي استثنائي إلى الطاقم الطبي ليقوم بمهامه ويستمر في الصمود، دفع المستحقات المالية للمستشفيات. لقد تم صرف مئة مليار ليرة لها من قبل وزير المالية، فيما تنتظر مستحقات أخرى بقيمة 450 مليار ليرة وافق عليها مجلس النواب، بالإضافة إلى “التعاون مع البنك الدولي لتأمين قروض ميسرة للقطاع الصحي، وتسهيل عمل المؤسسات الضامنة لشراء المستلزمات الطبية”.
وأوضح أننا “عرضنا أيضا مع دياب موضوع الفاتورة الدوائية، فالمصانع الوطنية تقوم بدور كبير، لكنها تغطي عشرة في المئة فقط من حاجة السوق، ومن الضروري تقديم الدعم إليها لزيادة نسب التصنيع. إن الوضع الصحي صعب ويستلزم التعاون مع الأطراف كافة.
من جهتها، تحدثت النائب عناية عز الدين عن “فحوص pcr والأخطاء التي حصلت في بعض النتائج”، لافتة إلى أن “تواصلت لجنة الصحة مع نقابة المختبرات الخاصة والعامة، وتبين لنا أن الخطأ يمكن أن يحصل في المراحل الثلاث لآلية إجراء الفحوص: من خلال سحب العينة، أو من خلال فحصها، أو من خلال إعطاء النتيجة”.
وأوضحت أنه “بعد اجتماعات مع وزير الصحة، وضعت خطة لتلافي الأخطاء عبر توحيد المعايير في كل المختبرات والمراكز، الكشف على المختبرات، وضبط تزوير النتائج”.
