هنأت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في بيان بعد اجتماعها الدوري، اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا ب”حلول عيد الأضحى المبارك”، راجية “من الله العلي القدير أن يحل هذا العيد على وطننا واللبنانيين بالخير والأمن والصحة والبحبوحة، وأن يحميهم من شر الوباء الذي بات يهدد كل بيت وكل أسرة”، متمنية على الجميع “أخذ الإحتياطات اللازمة والالتزام بالإرشادات الصحية الضرورية لحماية المجتمع”.
ورأت الهيئة أن “مشاهد الإرباك لا تزال تسيطر على عمل الحكومة والشلل يطغى على مجمل قراراتها التي لم تتحول بعد إلى إجراءات تطبيقية لإنعاش حياة المواطنين ولا تنسجم مع حجم المخاطرالمحدقة التي يتعرض لها لبنان على الصعد كافة”، ولفتت الى انها “بحكم موقعنا المدافع عن قضايا التعليم الثانوي الرسمي وحقوق الأساتذة، لا يمكننا أن نقف موقف المتفرج إزاء انهيار كامل لرواتب الأساتذة”، لافتة الى انه “أمام هذا الانحدار القاسي في الأوضاع الاقتصادية وتضخم الأسعار الذي لم يعد بإمكان الأساتذة تحمله، ولأن الرابطة سبق وحذرت مرارا وتكرارا وناشدت المعنيين التدخل للانقاذ قبل فوات الأوان، وحتى لا تصل الأمور إلى اللحظة التي يصعب معها التصحيح والمعالجة، تطالب الهيئة بتصحيح عاجل للرواتب والأجور بما يتناسب مع سعر صرف الدولار حسب ما يسمى بالسعر الرسمي الذي تحدده الجهة المخولة رسميا”.
وسألت: “أين دور المنصة الإلكترونية في مصرف لبنان؟ ولماذا انتقل هذا الدور إلى نقابة الصرافين؟ وهل يجري التقيد بسعر الصرف الذي تحدده؟ وكيف؟ أم هي مجرد فقاعة وأرقامها وهمية لحرف النظر عن تنامي أسواق السوء السوداء وعن تضخم أسعار الاستهلاك بأضعاف السعر المحدد على هذه المنصة”، ودعت الى “عدم تجاهل صرخات المواطنين وأوجاعهم والمبادرة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الفلتان الحاصل في أسواق السلع ومعاقبة المحتكرين والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه إذلال الناس وحرمانهم من أبسط حقوقهم”.
اضافت: “إن الرابطة إذ تتوجس الكثير من المخاوف إزاء عدم حسم كيفية انتظام العام الدراسي المقبل، وما يزيد من قتامة المشهد العام اجتياح وباء كورونا للقرى والبلدات اللبنانية، ما يضع المعنيين أمام مسؤولية كبيرة جدا لتدارك المخاطر الصحية وانعكاساتها السلبية على الأسرة التربوية”، ودعت إلى “خطة إنقاذ وطنية تربوية تكون ركيزة انطلاق للمرحلة المقبلة وتؤسس لمشروع بناء جدي للتعليم الرسمي لضمان حق التعلم للبنانيين جميعا”، وطالبت ب”تأكيد دور الرابطة في انقاذ العام الدراسي وان يكون القرار (339) استثنائيا ولمرة واحدة استثنائية خلال هذا العام خلال شهر اب بإستقبال الطلاب الجدد لتنظيم التحاقهم بالثانويات بما يكفل حسن سير العملية التربوية”، ورأت أن “مبلغ ال-150 مليارا الذي أقر في مجلس الوزراء لدعم التعليم الرسمي فيما كانت حصة التعليم الخاص 350 مليارا، أتى مجحفا على التعليم الرسمي”.
ودعت الى “دعم صناديق الثانويات الرسمية بمساهمات مالية تحدد كنسبة معينة من الحد الادنى للأجور، في إطار تمكين هذه الثانويات من مقابلة احتياجتها التشغيلية المستجدة نتيجة تضخم الأسعار والسماح للثانويات بالتشعيب حتى تتمكن من استقبال النازحين إليها من التعليم الخاص ولتوفير مقعد دراسي لكل منهم، إلحاق فائضي العام 2008 و 2016 ونقل الموظفين منهم إلى التعليم الثانوي كخطوة أولى بالتوازي مع السماح للبقية منهم بالتعاقد مع وزارة التربية وفق الحاجات المطروحة، على أن يصار إلى تثبيتهم تدريجيا مع حفظ عقود المتعاقدين الحاليين وتثبيتهم أيضا وإعفاء صناديق الثانويات الرسمية من المساهمة في صندوق التعاضد وصندوق الضمان الاجتماعي بالنسبة للعاملين لديها عن العام الدراسي المقبل، العمل على توفير إنترنت مجاني للتلاميذ ومساعدتهم على تأمين جهاز كمبيوتر محمول أو ” I PAD” لكل منهم، أو لكل أسرة لها أبناء في التعليم الرسمي، خصوصا بعد الكلام عن تأمين مبالغ مالية للمدارس والثانويات الرسمية، في حال اعتمد التعليم عن بعد كأحد الخيارات للعام الدراسي المقبل واعتبار القرطاسية والاحتياجات التربوية الأخرى من ضمن السلة المدعومة من مصرف لبنان، والسماح للثانويات لاحقا من تخصيص مكتبة لتوفير مستلزمات التلميذ من هذه القرطاسية بسعر الصرف الرسمي”.
واعلنت الهيئة عن إبقاء اجتماعاتها مفتوحة، داعية “القوى والهيئات النقابية كافة إلى أخذ دورها في الحفاظ على ما تحقق للأساتذة والمعلمين والموظفين والذي انحدرت قيمته إلى ما دون ربع قيمة قدرته الشرائية، وإذا كانت الأحوال الصحية تقف عائقا أمام التحرك السريع في الشارع والمطالبة بالحقوق فهذا لا يعني سكوتنا عما يجري”.
