عقد 3 نواب من كتلتي “التحرير والتنمية” و”الوفاء للمقاومة”، محمد خواجة، علي عمار وامين شري، مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، عرضوا خلاله موقف الكتلتين من سد بسري.
وردا على سؤال، في حال اصرار الفريق المعارض للمشروع على موقفه، قال النائب محمد خواجه: نحن نتحدث عن مشروع وليس عن فكرة. هذا المشروع مجسد بقانون والقوانين تشرع للتنفيذ. واذا كان لدى بعض الكتل ملاحظات استجدت، فهذا حق وممكن تقديم اقتراح تعديل، انما لا يمكن ان نقول اننا نشرع قوانين ثم نتحدث عن التنفيذ او عدمه. عندما يكون امامنا قانون، فالقانون هو للتنفيذ. هناك ملاحظات تتعلق بمشاريع سدود أنجزت وفيها عيوب، وهنا أقترح ليس فقط في ما يخص سد بسري بل كل المشاريع الكبرى ان تكون هناك رقابة مجتمعية، وهذه تجسدها البلديات والجمعيات وأهل الاختصاص، حسب كل مشروع، وهؤلاء يجب ان يكونوا متابعين.
اضاف: جميعنا نشكو من ظاهرة الفساد، فالفساد ليس فقط السطو على المال العام انما ايضا في المشاريع التي لا تنفذ كما يجب، واعتقد ان الرقابة الاجتماعية اضافة الى الهيئات الرقابية للدولة تكون فعالة اكثر وتجعل الامور تسير على السكة الصحيحة. واعتقد ان الكثير من الملاحظات التي تقال لو كانت هناك رقابة حقيقية على كل المشاريع التي نفذت في كل القطاعات لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم.
وتلا النائب علي عمار بيانا باسم الكتلتين، قال فيه: “كأن ما فينا لا يكفينا، وكأننا احترفنا تعذيب شعبنا والامعان في انهاكه، لا كهرباء متوفرة، ولا اقتصاد معافى، ولا فرص عمل ولا نفايات معالجة، والوباء الجائح ينهك أهلنا، وفوق ذلك كله يطالعنا من يريد حرمان الناس من نقطة ماء انتظروها اكثر من 50 سنة”.
اضاف: “لسنا اليوم هنا لنساجل احدا، وانما لنعرض الوقائع امام الرأي العام ولكي لا يأخذنا احد، لا بشعبوية مضطربة ولا بتلاعب سياسي ولا بتشاطر على حساب المواطن الذي جاع بالامس. واليوم يعلنون مشروع عطشه بمشاركة فئة صادقة في منطلقاتها واهدافها، الا ان هناك من يغرر بها ويجعلها وقودا في معركة انتفاعه المزدوج”.
