علقت نيوزيلندا اليوم، اتفاقيتها لتسليم المطلوبين مع هونغ كونغ على خلفية قلقها العميق من قانون الأمن القومي الصيني الجديد الذي فرض على المدينة، على غرار بريطانيا وكندا وأوستراليا.
وأعلن وزير الخارجية وينستون بيترز اعتماد الصين قانون الأمن القومي الجديد قوض مبادئ دولة القانون، وشكل انتهاكا لالتزامات الصين أمام المجتمع الدولي.
وأضاف: “ان هذا التعليق الذي من شأنه إثارة غضب الصين، الشريك التجاري الأساسي لويلينغتون، مبرر لأن نيوزيلندا لا يمكن أن تثق بعد اليوم باستقلالية النظام القضائي في هونغ كونغ عن الصين”.
وقال :”إن نيوزيلندا ستعزز القيود المتعلقة بتصدير المعدات العسكرية إلى هونغ كونغ”، وحذر مواطنيه من السفر إلى المستعمرة البريطانية السابقة.
