افادت مصادر مطلعة لـ”اللواء” ان جلسة مجلس الوزراء اليوم متخمة بالملفات بدءا من كورونا مرورا بعقد التدقيق الجنائي وصولا الى رفع السرية. وقالت ان بنود العقد مع شركة التدقيق Alvarez و Marsal ستخضع للتقاش انطلاقا من ضرورة وضوحه وجعله متوافقا مع القوانين المرعية الاجراء وسرية المعلومات.
واكدت المصادر ان الملف الامني انطلاقا من احداث الجنوب ستحضر من خارج جدول الاعمال وكلام رئيس الوزراء الاسرائيلي ولفتت الى ان الموقف اللبناني الرسمي معروف لجهة ضرورة الالتزام بالقرار 1701.
وفي ما خص ملف كورونا اشارت المصادر الى ان الحكومة ستأخذ بالاجراءات التي اقرتها اللجنة الوزارية لكورونا وربما بشكل اكثر وضوحا واكدت ان باقي بنود جدول الاعمال تأخذ الطابع الاداري على ان اقتراح القاتون الرامي الى رفع السرية المصرفية لم يعرف ما اذا كان شق به يتعلق بما اقره مجلس النواب في اخر جلسة له مع العلم ان وزيرة العدل كانت قد طالبت بتعديل قسم منه.
ورأى مصدر وزاري عبر اللواء ان هذه الجلسة من خلال عدد من البنود اعطت الانطباع بوجود رغبة في الاسراع بالعمل او وضع الامور على السكة وقال: لننتظر ما ستكون عليه المناقشات اليوم والقرارات التي ستتخذ.
مالياً، عقد اجتماع للجنة الاقتصادية حضره وزراء المال والاقتصاد والصناعة والاشغال والشؤون الاجتماعية، لمناقشة التعديلات الضريبية الواردة في الخطة الاقتصادية.
وفي سياق مالي متصل، خفضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني للبنان من CA إلى C، معللة ذلك بأنه يعكس تقديراتها بأن الخسائر التي يتكبدها حائزو السندات خلال التعثر الحالي للبنان عن السداد من المرجح أن تتجاوز 65%.
كما أوضحت أن قرار عدم وضع نظرة مستقبلية للتصنيف الائتماني للبنان يستند إلى احتمالات مرتفعة جدا لخسائر كبيرة للدائنين «موديز» تخفض تصنيف لبنان من CA إلى C!
