أشار وزير الداخلية محمد فهمي إلى ان “من الصحيح ان الوضع لا يحتمل. الوضع سيء جداً بسبب اللامبالاة والاستلشاق بموضوع السلامة العامة بالدرجة الأولى. للأسف فقدنا السيطرة على الموضوع”، مشدداً على ضرورة “الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي، عدم الاكتظاظ، النظافة الجسدية، عدم التقبيل”.
ولفت فهمي، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه “الاثنين الساعة الواحدة ظهراً سيكون هناك اجتماع للجنة الوزارية فيما خص “كوفيد 19”. وأنا أؤكد لك ان التدابير ستكون قاسية وستصدر بعد الاجتماع”، موضحاً أن “الاقفال الجزئي والكامل نبحثه الاثنين، لكن هناك المادة 604 بقانون العقوبات التي تنص على من تسبب عن اهمال او عدم تطبيق القوانين او الانظمة بانتشار وباء يمس الانسان عوقب بالسجن 6 اشهر، واذا اقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالموضوع عوقب بالسجن من سنة الى 3 سنوات، هذا سيطبق بالاضافة الى الاخضاع والذي يعني ان من “يتذاكى” من بعض الوافدين عبر اعطاء عنوانه او رقم هاتفه خطأ سيتم احضاره، يعني سيتم سحب جواز سفره ويتم تسليمه لقوى الأمن لأخذ التدابير اللازمة بحقه”.
كما افاد بأنه “اذا تسبب بالأذى هناك قانون سيطبق على الجميع كائنا من كان”، منوهاً بأن “كافة التدابير التي اتخذت السابقة اوصلتنا الى هنا وعدم الالتزام من اغلب المواطنين”. وأوضح أنه “اذا لم ينتبه اللبناني لكيفية التعاطي مع السلامة العامة “يعطيك العافية”، مشدداً على ان الدولة تتحمل المسؤولية اذا كان هناك خطأ من قبلها، ولكن هناك توازن يجب ان نقوم به ونحمي الاقتصاد”. وشدد على ان “هناك شخصان فقط دخلا البلد دون إجراء فحص pcr إحداهن ابنة مسؤول”.
وشدد فهمي على أنه “نحن لم نتخذ اي تدبير في السابق الا بموافقة الاطباء”، موضحاً أن “من الممكن ان يكون هناك نقاش بتخفيض عدد الوافدين لكن لا نقاش حول اعادة اغلاق المطار”، مؤكداً أن “هناك توجه لوقف او منع التجمعات الكبيرة كالأعراس مثلاً”. ونوه بأن هناك “1081 ضبط مخالفة بما يخص الكمامات كما ان هناك حول 50 مؤسسة سياحية لم تلتزم تم تسطير محاضر ضبط بحقها”.
ونوه بأن “الاقفال التام للبلد مستبعد حتى الآن في المرحلة الحالية، كذلك الأمر في موضوع المفرد والمجوز رغم مطالبة العديد من الناس بإعادة فرضه”. وبما يخص “النراجيل”، أشار إلى أنه “أصدرت بيان منذ 5 ايام قلت فيه أن كل ما هو داخل المبنى ممنوع بينما كل ما هو مسموح خارج المبنى، حينها اتصل بي العديد من الأطباء، في وقت انا تواصلت مع عدد منهم أيضاً، وتوصلنا مع 13 طبيب اخصائي بموضوع العدوى، وطالبوا بايقاف النرجيلة داخليا وخارجيا، وأصدرنا على اثر ذلك تعميم طالبنا فيه بإيقافها”. وأشار إلى أنه “لا احمل المسؤولية للمواطن، بل اطلب منه التعاون مع الحكومة لتخطي هذا الوباء الذي سيفتك بالعالم اذا لم نلتزم”.
فيما يخص امتحانات الجامعة اللبنانية، أكد فهمي أنه “ضد التجمعات والاكتظاظ والمسافة الآمنة، لكن إذا كان لدي ابن يريد اجراء الامتحان، انا احب التحدي في حياتي بالتالي ارسله الى الامتحان مع اتخاذ التدابير اللازمة”. وبالنسبة لارتفاع الأعداد والاستمرم بفتح البلد، أفاد فهمي بأنه “حينما اقفلنا البلد كنا نتبع الاجراءات التي تقوم بها جميع الدول في وقت كان الجميع لا يفقه ماهية الوباء”.
ونوه بأن “النائب نعمة افرام اعطانا مليون كمامة وسيعطينا 500 الف كمامة في الايام القادمة، وآلية التوزيع تتم عبر حواجز الجيش اللبناني”، موضحاً أن “الغرامة سارية ابتداء من التعميم الصادر قبل ثلاثة أيام”.
وحول الوضع الأمني، شدد على أن “هناك معلومة متقاطعة من ادلب ان هناك دواعش يدخلون الى لبنان، كان هناك أشخاص أرسلوا عائلاتهم للقدوم بعدها خلسة والاستقرار في لبنان، لكن اليوم الوضع الامني ممسوك”. ونوه بأنه “لا يسمح لنتفسي كوزير داخلية وكمواطن مساءلة القضاء على اي عمل من مهامه، القضاء اساس ببناء دولة. بالإضافة لذلك لا ولن اسمح بأي تدخل من السياسيين بالأجهزة الأمنية”.
