أكدت مصادر حكومية لصحيفة الجمهورية، مُضي الحكومة في برنامجها الاصلاحي، معتبرة أنّ مواقف بعض الدول التي تنتقد اصلاحاتها، تندرج في سياق الضغط لا اكثر.
وأضافت المصادر: أزمة كورونا ألقت بتداعياتها السلبية على كل العالم، ولبنان من ضمن هذا العالم، والشلل الاقتصادي وغير الاقتصادي موجود في كل العالم، ووضع لبنان في هذا المجال يشبه وضع أي دولة، لكن هناك، ولأسباب سياسية، من يسعى فقط إلى ممارسة الضغط السياسي، ويتعاطى مع لبنان وكأنّ وضعه طبيعي وبمنأى عن كورونا ولم يتأثر بهذا الوباء.
ولفتت المصادر إلى انّ الفترة المقبلة ستشهد تدرّجاً جديداً في الاصلاحات، يتمثّل في التعيين المتتابع للهيئات الناظمة في الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، إضافة الى خطوات مهمة أبرزها إعداد التشكيلات الديبلوماسية الموضوعة حالياً على نار هادئة لإنجازها في فترة ليست بعيدة، وبعدما تمّ إقرار دورة خفراء الجمارك بعد تجميدها لـ7 سنوات، سيُصار في القريب العاجل إلى إقرار دورة الدرك.
ورداً على سؤال عن المساعدات، قالت: التعويل حالياً هو على العراق، حيث يُفترض أن تبدأ نتائج المحادثات بين الجانبين ضمن فترة قريبة جداً.
