استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، عصر اليوم، في السراي الحكومي، وفدا من لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية ضم النواب: نعمة افرام، علي بزي، ألكسندر ماطوسيان، أمين شري، روجه عازار وعلي درويش، بحضور مستشاري رئيس الحكومة خضر طالب وأسعد عيد ومدير مكتب الرئيس القاضي خالد عكاري.
وتحدث افرام بعد اللقاء فقال: “زرنا دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب كلجنة اقتصاد وتخطيط في المجلس النيابي وبحثنا في مواضيع كثيرة أهمها: صندوق النقد الدولي، وهو موضوع أساسي ومهم للنهوض من الكبوة التي نعيش فيها اليوم، والمفتاح لمؤتمر سيدر والنهضة الاقتصادية المالية المطلوبة في لبنان للسنوات القادمة. وصندوق النقد سيكون دافعا كبيرا للاصلاحات التي نحتاجها اليوم، وقد تأخرنا في إنجازها”.
اضاف: “تطرقنا أيضا مع دولة الرئيس إلى موضوع العراقيل التي تعترض الحكومة لإنجاز الإصلاحات المطلوبة وشكرناه في الوقت نفسه على الإصلاحات التي أنجِزت وأطلعنا دولة الرئيس عليها لكنها غير كافية نظرا لحجم الأزمة. المطلوب ليس فقط توزيع الخسائر التي تقدر بأكثر من 50 مليار دولار، إذا لم ننجز الإصلاحات المطلوبة حتى لو شطبنا الـ 50 مليار دولار سنعود ونرتب خسارة 50 مليار دولار إضافية خلال سنوات قليلة، لذلك يجب إصلاح أساس المشكلة. ومن هذا المنطلق نتحدث عن الصندوق السيادي أو صندوق التعافي الذي سيرتبط مباشرة مع حجم الخسائر وتوزيعها من جهة ومع صندوق النقد الدولي من جهة ثانية، وهذا الصندوق يأخذ أصول الدولة من دون أن تتخلى عن ملكيتها، ويدار بعيدا عن كل الفريق السياسي اللبناني، لأنه يضم أملاك الشعب اللبناني ولن يكون سلعة في اللعبة السياسية اللبنانية، ويجب أن يدار بطريقة محترفة”.
وتابع: “المشكلة الأساسية في لبنان هي عدم خلق قيمة مضافة منذ 15 سنة، والتركيز فقط على توزيعها، لذلك اختفت القيمة المضافة وخسرنا 50 مليار دولار، لذلك يجب البحث بأسرع وقت ممكن بهذا الصندوق – بإدارته وأولوياته وأن يتم توزيع الخسائر مع صندوق النقد. دولة الرئيس تحدث عن نقطة الانطلاق المركزية التي تشمل المصارف ومصرف لبنان والحكومة اللبنانية من جهة، ومن جهة ثانية صندوق النقد، وجميعهم بخدمة الشعب اللبناني فقط. وعلى هذا الأساس نخرج باتفاق سريع لهذا الصندوق الدولي وتوزيع الخسائر والدخول إلى الزمن الجديد الذي تطرقنا إليه مع دولته، أي أننا لن نقبل بعجز في ميزان المدفوعات بعد الآن”.
واردف: “المطلوب أمران: تنفيذ القوانين المقرة، 54 قانونا، ووعد دولة الرئيس بالعمل لإصدار المراسيم التطبيقية لها مع الوزراء وتحفيز إنتاجية الدولة اللبنانية من حيث بناء منظومة إلكترونية مهمة للحديث عن 250 ألف عامل في القطاع العام. ميزان المدفوعات لن يستقر إلا إذا تمكنت الصناعة اللبنانية من إنتاج 20 مليار دولار سنويا. صحيح أن الصناعة تصدر ملياري دولار سنويا لكنها تنتج 10 مليارات دولار، ولولا وجود صناعة لكنا نستورد 10 مليارات دولار إضافية، إذا تمكنت الصناعة اللبنانية من مضاعفة حجمها خلال الخمس سنوات القادمة تدخل إلى البلد 7 مليارات دولار إضافية، ونحقق توازنا في ميزان المدفوعات ويمكننا حينها القول إن لبنان لن يخسر 50 مليار دولار في المستقبل. نحن بحاجة إلى هذه التغييرات الجوهرية البنيوية، وقد تحدثنا بها مع دولة الرئيس وقلنا له كلجنة اقتصاد وتخطيط أننا سنلعب دورنا ونتحمل مسؤوليتنا في مجلس النواب وأمام الشعب الذي اختارنا لنمثله للخروج من الأزمة”.
سئل عما سمعته اللجنة من رئيس الحكومة فأجاب: “أطلعنا على ما حققته الحكومة خلال الأشهر الأربعة الماضية وسمعنا أيضا الأسباب التي منعت الحكومة من العمل في مجالات أخرى بسبب العراقيل السياسية. كما لمسنا إصرارا كبيرا على إنجاز الإصلاحات البنيوية والتوجه إلى أصدقاء لبنان في العالم، وعلى رأسهم إخواننا العرب والمجتمع الدولي ككل وصندوق النقد وسيدر، ودولته يعرف حاجتنا إلى المجتمع الدولي للحصول على المال المطلوب، خصوصا قبيل وصول وزير الخارجية الفرنسي إلى بيروت والذي سيتحدث بهذه المواضيع والإصلاحات والصندوق وسيدر”.
