لفت عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى أن “الفضيحة الغذائية البارحة، التي تم كشفها بجهد مشترك، بين وزارة الصحة العامة، ومديرية الجمارك، مع ما يحمله ذالك من مؤشر خطير، بتمادي بعض الجشعين المجرمين بتعريض صحة الناس للخطر، يجب أن تدفع الحكومة، لأقرار المراسيم التطبيقية، لقانون سلامة الغذاء!!”.
