أكّد النائب شامل روكز أنّ “التعاقد مع شركات أجنبيّة للتدقيق الجنائي والمحاسبي، خطوة مهمّة للبدء بعمليّة مكافحة الفساد والغوص في استعادة أموال الدولة، عسى أن تتمّ هذه العمليّة بكلّ شفافيّة ووضوح، لتستعيد الدولة اللبنانية ثقة مواطنيها والمجتمع الدولي”.
وتمنّى في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أن “ينسحب التدقيق على إدارات الدولة كافّة والملفات المشبوهة”.
