أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض إلى أنه تم التعامل مع الموضوع مشروع قانون تنظيم المياه، بأن نبقي المياه حق أساسي للمواطن وليست كسلعة خاضعة لمنطق السوق، لذلك المقاربة التي حكمت هذا القانون كانت بأحيان كثيرة خلافية هي حدود الخصخصة في قطاع المياه وهذا الأمر نحن رفضناه.