أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، إلى أن “تقرير لجنة المال حول خطة الحكومة والارقام والحسابات يحظى بدعم واسع من مختلف الكتل النيابية، وهو كناية عن اقتراحات عملية لردم الهوة بين اركان الوفد الحكومي المفاوض، وهو بعهدة رئيس المجلس النيابي”، لافتا الى أن “اللجنة أعطت الحكومة فرصة لتصحيح الخلل، في خطتها بالمقاربات والارقام والمعالجات بشكل يؤدي الى الحفاظ على حقوق المودعين، فالحكومة ستأتي عاجلاً ام آجلاً الى المجلس النيابي لترجمة خطتها من خلال مشروع القرض وغيره من مشاريع القوانين المطلوبة لتنفيذ الخطة، واذا تجاهلت موقف المجلس لن تستفيد شيئاً وستتحمل مسؤولية هدر الوقت وضياع فرصة التمويل من صندوق النقد”.
وعما يحكى عن السعي الى الى تكليف شركة جديدة في التدقيق المالي مع مصرف لبنان، اعتبر كنعان أن “التدقيق مطلوب في كل حسابات الدولة ومؤسساتها العامة، ولا علم لي بشركة جديدة او قديمة فهذا الموضوع يبحث في الحكومة، وعلينا التعاطي معه من موقع المسؤول والمؤتمن على اموال الشعب. وفي هذا الاطار، اسأل عن قطوعات حسابات الدولة من العالم 1993 حتى اليوم بعد ان اكتشفت لجنة المال والموازنة عدم صحتها في العام 2010 ودفعت باتجاه اعادة تكوينها طيلة السنوات الماضية فاين اصبح التدقيق بها وهل انجزت فعلا؟ ولماذا التأخير في الانتهاء من تدقيقها واحالتها الى المجلس النيابي”.
وشدّد كنعان على أن “اي مفاوضات من دون الاتفاق على المقاربات والمباشرة بالاصلاح هي هدر للوقت ولن تؤدي الى نتيجة، وهذا موقف صندوق النقد ايضاً. يكفينا وعود وهروب الى الامام”. وعما اذا كان هناك مرونة في الموقف الاميركي، أجاب كنعان :”لنقم بواجبنا اولاً قبل ان نطلب من الآخرين المساعدة، ولنباشر بالاصلاحات المطلوبة التي تفتح للبنان الابواب المقفلة وتليين التشدد في التعامل معه اليوم”.
