علّق وزير الزراعة عباس مرتضى على السلة الغذائية التي أقرتها الحكومة وضبطها، بالقول: هدف مديرية حماية المستهلك هو أن يأخذ المواطن اللبناني أغراضه بأسعار ممكنة ومستقرة، وهناك شيء من اختصاص وزارة الإقتصاد وأيضاً من مسؤولية وزارة الزراعة، فعند ارتفاع الأسعار بالأسواق يكون الأمر من اختصاصهم، وآزرناهم حين ارتفع سعر الخضار، ونحن نحترم الصلاحيات، ومن خلال التآلف الحكومي لحماية لبنان نحن نتعامل كوزارات فيما بيننا.
وفي حديث إذاعي، أوضح مرتضى: هناك إشكال بالترانزيت الذي سبب بمعوقات بالنسبة للأوضاع بين لبنان وسوريا، وطالبنا الحكومة اللبنانية بالحديث مع الحكومة السورية لمرور الشاحنات من سوريا للدول العربية، وكلمنا سلطات الأردن، لكن هناك بعض التفاصيل غير المكتملة بسبب إجراءات كورونا، ونحن نحاول التواصل معهم لتخطي العقبات، وحصل لقاء مع الجانب العراقي لتسهيل مرور البضائع للعراق، مشدداً على إعتزامه زيارة سوريا إذا أقرّت الحكومة مجتمعة.
ولفت إلى الجهد المُستمر لرئيس مجلس النواب نبيه بري في تأمين المساعدات للبنان، مضيفاً: حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يقوم بواجبه، والحكومة تقوم بواجبها، والتنسيق قائم مع الحكومة والحاكم متواصل، والتواصل هو من الأساسيات، وأي حديث عن تغيير حكومي هو غير صحيح.
