أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية، الاربعاء الماضي، قراراً يحمل الرقم 46 يقضي بوجوب تصريف كل مواطن سوري وافد الى الجمهورية مبلغ 100 دولار اميركي الى الليرات السورية، على أن يستثنى من ذلك سائقو السيارات والشاحنات العامة والذين لم يبلغوا الثامنة عشر من العمر، على أن يعمل بالقرار ابتداءً من الشهر الذي يلي صدور القرار.
وجاء في المادة الأولى من القرار: “يتوجب على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سورية المركزي حصراً، الى الليرات السورية وفقاً لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، وذلك عند دخولهم اراضي الجمهورية العربية السورية”.
القرار الصادر اثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التداعيات الخطيرة على لبنان إذ من شأنه أن يحول دون عودة الآلاف من السوريين الى بلدهم، ويفرض عليهم البقاء في لبنان نظراً لعدم قدرتهم على تأمين المبلغ المطلوب في ظل البطالة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها النازحون السوريون في لبنان.
