لفت المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي، الى أنه”نظرا للظروف والأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد، وحرصا منه على إستمرار عمل المستشفيات بإستقبال المضمونين المرضى وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم”، القرار رقم 286 تاريخ 24/ 6/ 2020، قضى بموجبه إعطاء سلفة مالية للمستشفيات عن شهر حزيران 2020 على حساب المعاملات الإستشفائية المتوجبة لكل منها وحددت قيمة السلفة بمبلغ إجمالي وقدره / 000 191 916 57/ ل.ل.، موزعة بين المستشفيات والأطباء شملت 120 مستشفى بحيث ينال كل منهم:
المستشفيات : 000 535 578 47 ل ل
الأطباء : 000 656 337 10 ل ل
وحدد القرار آلية الدفع على الوجه الآتي:
-تدفع السلفات بموجب أوامر دفع تصدر عن المدير المالي وتقترن بتأشيرة رئيس المحاسبة بعد التأكد أن المستشفى قد سدد موجباته المالية للصندوق لغاية شباط 2020 (ضمنا)، وذلك عن طريق تحويل مصرفي إلى حساب كل من المستشفى واللجنة الطبية داخل المستشفى.
– أن يتعهد المستشفى بموجب كتاب خطي باستقبال جميع المضمونين والتقيد بالتعرفات المقررة من قبل الصندوق.
– تسدد هذه السلفات المعطاة عن شهر حزيران 2020 في مهلة اقصاها نهاية شهر أيار 2021 عن طريق اقتطاعها من قيمة المعاملات التي تتوفر نظاميا شروط دفعها لكل مستشفى”.
وذكر كركي بأن “الصندوق ومنذ اعتماده لنظام السلفات في العام 2011 يشكل العنصر الأساسي في إستقرار وإستمرار عمل المستشفيات في لبنان بحيث أن هذه السلفات والتي تدفع شهريا ومن دون إنقطاع منذ العام 2011 تعتمد عليها المستشفيات في نهاية كل شهر لتسديد رواتب العاملين لديها”، مشيرا الى أن “هذا النظام أمن للمستشفيات سيولة دائمة ومداخيل إضافية بحيث أن المدفوعات في العام 2011 قبل البدء بنظام السلفات كانت في حدود 300 مليار ل.ل. سنويا وأصبحت حاليا حوالي 700 مليار ل.ل. سنويا”.
وجدد كركي مطالبته الدولة اللبنانية “الإسراع في تسديد الديون المتوجبة عليها لصالح الصندوق، والتي سوف تقارب الـ 000 4 مليار ل.ل. مع نهاية العام 2020 وذلك تمكينا للمؤسسة من الإستمرار في تأدية خدماتها الصحّية والإستشفائية للمضمونين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وخاصة في ظل عدم قدرة المضمونين على تحمّل الأكلاف الصحية باهظة الثمن لفترة طويلة ممن دون تحصيلها من الصندوق”.
وناشد المدير العام وزارة المالية “الإفراج الفوري عن الأموال المرصودة والمحجوزة لصالح الصندوق لاسيما لقسم الضمان الإختياري، لأن التمادي في تأخير الدفع للصندوق سوف يؤدي حتما الى نتائج كارثية على الوضع الصحي لثلث الشعب اللبناني وأن الصندوق سوف يضطر إلى إتخاذ قرارات صعبة ومؤلمة خلال الأشهر القليلة القادمة في حال عدم التجاوب مع مطالبه المتكررة بدفع الديون المتوجبة له على الدولة اللبنانية قبل نهاية العام 2020”.
