تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منع عشرات الأسرى من امتحانات التوجيهي، عبر منع طواقم وزارة التعليم من آداء مهمتها كالسابق.
وأوضح مركز الأسرى للدراسات، في بيان له اليوم الأحد، أن هناك عشرات الأسرى ممن تم تسجيلهم في العام 2019 ضمن نظام دراسي متفق عليه بين وزارة التربية والتعليم وهيئة شؤون الأسرى والمحررين بإشراف طواقم من داخل السجون، بسبب منع إدارة السجون إدخال طواقم من وزارة التعليم
وطالب المركز، المؤسسات الحقوقية والانسانية ومجلس حقوق الانسان والصليب الأحمر الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإعادة تقديم الثانوية العامة في موعدها والسماح لطواقم الإشراف من وزارة التربية والتعليم لدخول السجون كسابق عهدهم ما قبل منع الثانوية في السجون في العام 2008.
وبين أن سلطات الاحتلال تتجاوز الاتفاقيات الدولية في تعاملها مع الأسرى في قضايا التعليم، مشيراً إلى أن التعليم في السجون حق يكفله القانون، وحق تعمد بالنضالات وفق تضحيات الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة التي حمته وحققته بالخطوات النضالية التي دفع الأسرى مقابلها الكثير من الجهد والشهداء، لخوضهم الكثير من الإضرابات المفتوحة عن الطعام للنهوض بواقع المعتقلات وانجاز حق التعليم.
