لفت عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه “ذهبنا للخطوة الدستورية، حيث أعلنا مسبقاً أننا سنحول السؤال إلى استجواب”، منوهاً بأنه “منذ يومين تقدمنا انا والنائب مروان حمادة عن حزب التقدمي الاشتراكي بالاستجواب” وأضاف “تحدثنا منذ شهر ونصف او اكثر عن الفيول المغشوش كما تحدثنا عن التهريب، وتبين باجتماع المجلس الاعلى ان التهريب ثابت ونحن على حق وفي موضوع الكهرباء”.
كما أفاد بأن “البعض يتهمنا اننا نتكلم عن هذين اللموضوعين على خلفية سياسية”، موضحاً أنه “لا نستثني احداً اذا عبث بالمال العام ولا نستهدف احداً انطلاقا من ملفات سياسية”. ونوه بأنه “نحن غير معنيين بلعبة المحاور الاقليمية الدولية وما يهمنا بقاء الدولة والحفاظ على كرامة اللبنانيين”.
واعتبر أبو الحسن أنّ “أزمة الدولار والنقد هي نتيجة فقدان العملة الصعبة الناتج عن جملة أخطاء لدى السلطة ادت لما ادت اليه وفقدان العملة الصعبة التي لن تاتي من دون مساعدات، لكن علينا تحقيق صدمة ايجابية لدى الخارج لأن الثقة مفقودة بنا”. وأكد أن “المساعدات لن تأتي إن لم تنطلق القاطرة المتمثلة بصندوق النقد، ولانطلاقها علينا البدء بالاصلاحات واولى هذه الاصلاحات هي موضوع الكهرباء”.
وأوضح أبو الحسن “انه يريد اجوبة واضحة عبر المجلس النيابي عن المعابر غير الشرعية والتهريب، وبانتظار جلسة الاستجواب ولن نقف عند هذه الحدود، وان لم يكن الجواب مقنعا، سنذهب الى طرح الثقة بالوزير اذا لم نذهب الى ابعد من هذا القرار او الخيار”.
