أجمع المجتمعون في “اللقاء الوطني” الذي انعقد قبل ظهر اليوم، في قصر بعبدا، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري ورئيس الحكومة الدكتور حسان دياب وقيادات، على “وقف جميع انواع الحملات التحريضية التي من شأنها إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار الأمني الداخلي”.
واعتبروا أن “حرية التعبير المصانة في مقدمة الدستور ومتنه، يجب أن تمارس بحدود القانون الذي يجرم الشتيمة والتحقير والمس بالكرامات وسائر الحريات الشخصية”.
وإذ رأوا أن “الحياة الديمقراطية لا تستقيم من دون وجود المعارضة ولا سيما منها البرلمانية”، شددوا على أن “المعارضة العنفية التي تقطع أوصال الوطن وتواصل أبنائه وتلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة لا تندرج في خانة المعارضة الديمقراطية والسلمية”.
وأكد المجتمعون على “توحيد المواقف من السبل الآيلة الى معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية وتداعياتها الاجتماعية عبر اعتماد مسار نهائي للاصلاحات البنيوية في ماليتنا العامة واعتماد برنامج صندوق النقد الدولي في حال وافقنا على شروطه الإصلاحية”.
