أشارت “النهار” إلى أن الانقسام الفاضح بين أهل البيت، برز في اليومين الأخيرين، في الانتقادات التي وجهها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الى عمل لجنة تقصي الحقائق التي يرأسها النائب ابرهيم كنعان من غير أن يسميه إذ رأى “أن الخلاف على موضوع الأرقام والخسائر يجعل لبنان منقسماً في مفاوضاته مع صندوق النقد، فيما عملية تحديد الخسائر هي عمل حكومي”، لافتاً الى “أن خسارتنا من اليوم خيار الصندوق هي خسارة لورقة أو لأحد أهم الخيارات التي يملكها لبنان”.
وتساءل: “من يتحمل تبعة فرط مسار التفاوض مع صندوق النقد قبل الوصول الى خواتيمه؟
ثم جاءت تغريدات مستشار رئيس “التيار الوطني الحر” شربل قرداحي لتزيد الاحتقان، اذ قال إن ”تخفيض الرقم المعلن لحجم الخسائر في خطة السادة النواب يعني، عمليًا، تحميل الفارق الواسع للبنانيين، عبر قناة سعر الصرف، الذي يمسح بارتفاعه الخسائر، وينقلها إلى المودعين (بالليرة والدولار)، والمستهلكين، إلخ. وعبر قناة عرض النقد، أي طباعة العملة من دون عرض مقابل بالدولار”.
ورد لاحقاً على النائب ميشال معوض (الحليف) قائلاً: “نلتقي على الكثير، لكن قناعتي مختلفة بخصوص الخسائر ومقاربتها، وأنا واثق عن صحة منهجية الحكومة، ورأيي أن التشخيص الصحيح يقود إلى الحل الصحيح، والقول بأن المشكلة عابرة يفاقم مفاعيلها”.
هذه المواقف دفعت كنعان الى الرد بقسوة، ومن دون تحديد الاسماء أيضاً، إذ قال: “ان صندوق النقد الدولي هو الممرّ المتوفر حالياً للبنان لتمويل اعادة هيكلة دينه وهو بالرغم من شروطه القاسية فرصة مهمة لا يجوز التفريط بها”.
أضاف أن التفاوض مع صندوق النقد يجب أن يبدأ من خلال خطة موحّدة بين أركان الوفد اللبناني لا بالشكل الذي حصل وأدى الى الارباك والشلل الذي وصلنا اليه. وهذه أيضاً مسؤولية حكومية، لكنها تصبح وطنية اذا استمرت وباتت تهدد المفاوضات مع الصندوق كما حصل قبل مبادرة المجلس النيابي الى التحرك.
وأكد “أن الرقابة البرلمانية لا تنحصر فقط بما يحال من الحكومة من مشاريع قوانين على المجلس النيابي، بل بأي موضوع أو قضية أو مشروع حكومي، والأمثلة على ذلك كثيرة. فكم بالحري اذا كان الموضوع يتعلق برسم خطة للبنان تعيد هيكلة دينه العام واقتصاده”.
يذكر أن لبنان يعاود مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي التي توقفت الأسبوع الماضي، في ثلاث جلسات لهذا الاسبوع، أولاها اليوم مع ممثلي وزارة المال، والثانية غداً مع لجنة تقصي الحقائق النيابية، والثالثة مجددا مع وزارة المال.
