عين البرمان المولدوفي المنتهية ولايته زعيمة الحزب الشيوعي زينايدا غريتشاني رئيسة له وزعيمة حزب العمل والتضامن مايا ساندو رئيسة للوزراء، لكن المحكمة الدستورية قضت بعدم شرعية القرار.
واستأنف البرلمان المولدوفي، اليوم السبت، عمله المنقطع منذ يوم 21 مارس الماضي، حينما اجتمع المشرعون لعقد جلسة تأسيسية، لكنهم لم يكملوها بسبب خلافات بين الأحزاب حول تشكيل الأغلبية البرلمانية.
وقبل بدء تصويت اليوم لاختيار رئيسين للبرلمان والوزراء، أعلن الحزب الشيوعي وتحالف ACUM الذي ينضوي تحته حزبا العمل والتضامن، والكرامة والحقيقة بزعامة أندري ناستاسيه، أعلنا عن توقيعهما اتفاق تعاون مع كتل برلمانية، في خطوة من شأنها حل الأزمة البرلمانية التي تعيشها البلاد منذ إجراء الانتخابات التشريعية في الـ24 من فبراير الماضي.
غير أن المحكمة الدستورية في البلاد أصدرت، بعد ساعتين من إعلان نتائج التصويت، حكما يقضي بأن “القرار الذي اتخذه نواب البرلمان في دورته العاشرة يوم 8 يونيو 2019، بتعيين زينايدا غريتشاني في منصب رئيس البرلمان، غير شرعي”.
إضافة إلى ذلك، قضت المحكمة الدستورية بعدم شرعية كل القرارات الصادرة عن هذا البرلمان مستقبلا اعتبارا من الـ8 من يونيو الجاري، وطالبت رئيس الدولة، إيغور دودون، بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وأوضحت المحكمة موقفها بالقول إن فترة 90 يوما المخصصة بموجب الدستور لتشكيل حكومة جديدة من قبل البرلمان، قد انتهت منتصف ليلة الـ 8 من يونيو، أي قبل استئناف الجلسة التأسيسية فيه.
وشددت المحكمة على أن قرارها نهائي وغير قابل للطعن.
