زهراء شرف الدين – ليبانون تايمز
سوريا محاصرة كليا، وذلك بعد دخول قانون قيصر الاميركي حيز التنفيذ، فكل من يتعامل مع الحكومة او الشركات السورية او يسعى لتأمين المستلزمات المعيشية للشعب السوري سيكون عرضة لعقوبات قاسية.
والمعروف ان اميركا تفعل كل شيء لزعزعة استقرار المنطقة من اجل العدو الاسرائيلي، وبهذا القانون تزعم ان بإمكانها تغيير وجهة سوريا، وهكذا تخسر إيران حليفا، وتصبح وحيدة في حربها مع داعش-تركيا-والعدو الاسرائيلي فتسقط.
وفي هذا الشأن افاد الخبير في الشان الاقتصادي السوري الدكتور عمار يوسف لموقع ليبانون تايمز ان “الهدف الاساسي لقانون قيصر هو اسقاط الدولة السورية من خلال تجويع الشعب السوري، وبهذه الطريقة ممكن ان يقوم الشعب السوري بثورة على الدولة، وافتعال مشاكل كما يشبه الازمة الاولى، ولكن الفرق ان التحركات سابقا كانت مدفوعة من الخارج، لكن الان يريدون من الشعب نفسه ان يقوم بهذه الاعمال عبر التمرد على سلطة الدولة، وفي الوقت الذي يتم استهداف حكومة سوريا بعقوبات فهذا يعني استهداف الشعب بحد ذاته، والضغط عليه لاخراجه عن سيطرة الدولة بشكل او باخر”.
دوليا ومع الحلفاء مباشرة، ايران اعلنت الوقوف الى جانب سوريا وهي في صدد ارسال ناقلة نفط ثانية الى سوريا، فيما الاولى تشق طريقها اليها، اما روسيا حتى الان فاكتفت الحديث عن مفاوضات، في هذا الشأن قال يوسف ان “الهدف الاساسي لكل دولة على حدى (روسيا، ايران ولبنان) وايضا ادخال دولة رابعة وهي الصين كونها مهمة بشكل كبير بهذه المعادلة، فهو، بالنسبة الى روسيا فالهدف هو اخراجها من معادلة اعادة الاعمار في سوريا”، مضيفا ان “ايران هي العدو الاساسي لاميركا في موضوع سوريا، باعتبار ان تواجد ايران في سوريا، يؤدي الى خطر على اسرائيل التي هي صنيعتها”.
وكون سوريا تشكل امتداد لبنان من الشمال والشرق، فأي عقوبة تفرض عليها سيتأثر بها تلقائيا، ورأى يوسف انه “من المعروف ان حزب الله هو العدو الاول لاسرائيل ضمن لبنان، فمن خلال العقوبات على سوريا يهدفون بها الى ضرب حزب الله في بيئته الحاضنة ومحاولة التضييق عليه ضمن الدولة اللبنالنية والجنوب في شكل خاص، وسنلاحظ مع الوقت ان العقوبات ستستهدف مصرف لبنان المركزي، المصارف اللبنانية الصناعة والتجارة، خاصة ان العلاقات بين سوريا ولبنان لا يمكن الخروج منها، خاصة ان سوريا تحد لبنان من ثلاث جهات، وهناك علاقات مرحلية وتجارية ولا يمكن التخلي عنها، فهدف العقوبات هو ضرب للاقتصاد اللبناني، وعملية التبادل بين سوريا ولبنان والمستهدف منها حزب الله”.
وكما عادتها الولايات المتحدة عندما تفشل في تحقيق ما تريد تنتقل الى خطتها البديلة عبر فرض العقوبات لتضع الدولة المراد اخضاعها امام خيارين إما الاستسلام او الجوع وهذا ما حصل في فنزويلا وغيرها، وفي هذا السياق اكد يوسف ان “اميركا لم تحتج او اعتمدت على مبرر لفرض قانون يؤدي الى اذية شعوب العالم، وهي قادرة على اتخاذ القانون التي تريد لحظة تشاء، دون اي مستند قانوني او اخلاقي او اجتماعي”، مشيرا الى ان اميركا ” استندت لهذا القانون بعد ما فشلت في ما حاولت الوصول اليه بالحرب والارهاب، تحاول الوصول اليه عن طريق سياسة القهر والتجويع”.
واكمل ان “ما تم نسجه لدى الاميركان، ان هناك شخصا هرب صور من السجون السورية بحدود ال 55 الف صورة لاشخاص تم تصفيتهم او اعدامهم ضمن السجون، وهذا كلام عار من الصحة، لأنه لا يمكن لشخص واحد أن يسحب هذه الكمية الهائلة من الصور، وهو عدد غير منطقي، ولكنها كانت ذريعة لفرض عقوبات على سوريا”، مفيدا بأن “العقوبات لم تكن غوغائية انما تمت بناء على هذا القانون وبناء مفاصله الاساسية على مجموعة من المعلومات والدرايات الاساسية، وذلك عن طريق المعلومات التي حصلت عليها من المجموعات الارهابية، او مجموعة من المعارضين الذين سافرو خارج البلد وغيرهم الذين اعطوها معلومات اقتصادية والهياكل الاقتصادية الاساسية، والتي اتجهت من خلالها لفرض هذه العقوبات بشكل دقيق وحرفي”.
ورأى يوسف ان “سوريا ستتاثر بشكل ملحوظ، لانها خاضت حرب مستمرة ففي لحظة ايجاد موارد لإعادة الاعمار ما يمكن ان يكون بنية اساسية للبلاد، جمد قانون قيصر القوانين النافذة في هذا المجال وحتى منع العالم من الاتجاه نحو سوريا”.
ولكن لكل ازمة حل، والحل برأي يوسف هو “خطة بديلة لاعادة الاعمار عبر الاعتماد على الذات من خلال منتجات وموارد محلية”، مؤكدا ان “الموضوع ممكن وليس صعبا، وهو بحاجة لإرادة صادقة من الجميع، والتحرك مباشرة قبل انفاذ قانون قيصر وليس الان، ولا ننسى أن انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل العملات الاجنبية أثر بشكل كبير ويجب التوجه لإيجاد خطة لتدارك أثر القانون على السوريين، وبالرغم من انه لم توضع خطة حقيقية في مواجهة قانون قيصر حتى الان ولكن لا مجال لليأس فسوريا دائما ولادة ومبتكرة وخلاقة”.
سياسة اميركا بتجويع الشعوب باتت واضحة ولكن المؤسف مطالبة بعض مواطني هذه الدول بحماية اميركية، وهي التي ترتكب افظع الجرائم الانسانية في البلاد عامة، وفيها خاصة، وليس اخرها مرض العنصرية المتفشي فيها.
