لفت المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي إلى أنّه لم يطّلع بعد على كافة التفاصيل الواردة في قانون الموازنة، مكتفيا بالإشارة الى أن نصّ القانون يُمثل اعترافاً من الدولة بالحقوق المترتّبة للضمان الإجتماعي “وهو أمر ايجابي”.
وأوضح أن المشروع كان يتضمن الغاء الفائدة المترتبة على هذه الديون، الا ان الحكومة تراجعت عن ذلك تجاوبا مع اقتراح الصندوق ووزارتي المال والعمل، القاضي بالإبقاء على الفائدة السنوية الموازية لمعدّل الفائدة على سندات الخزينة.
وأكد ان “القانون كرّس حقوق الضمان ما يعني أنه لم يعد هناك امكانية للتملّص من المسؤوليات”.