أشار وزير الأشغال العامة ميشال نجار الى أن “موضوع الأملاك العامة البحرية هو الأساس لأن إهتمام الرأي العام مسلّط عليه وهو يعود بإيرادات مهمة لخزينة الدولة في ظل الوضع شبه المفلس”.
وأضاف نجار، في مؤتمر صحفي حول الأملاك البحرية والمطار ووضع الطرقات، أن “ملف الأملاك البحرية عمره أكثر من 30 سنة وهناك اعتداء من المواطن على أملاك الدولة كونها من يملك الشاطئ ونحن مع ملكية الدولة المطلقة ويجب أن نكون عادلين بتنفيذ القانون كما هو”.
وقال: “الدولة اللبنانية لم تُنصف الشعب وهي المسؤولة عن إيصال الوضع إلى ما هو عليه”.
