كشف الديمقراطيون بقيادة مجموعة من النواب السود عن تشريع شامل يهدف لمكافحة العنف والظلم العنصري الذي ترتكبه الشرطة، وذلك بعد أسبوعين من وفاة جورج فلويد بعدما اعتقلته شرطة مدينة منيابوليس مما أدى لاحتجاجات واسعة النطاق.
ومن المقرر أن يتخذ مشروع القانون المؤلف من 134 صفحة خطوات كبيرة تشمل السماح لضحايا سوء سلوك الشرطة بمقاضاتها للحصول على تعويضات وحظر تكبيل المعتقل بالضغط على رقبته وإلزام أفراد قوة إنفاذ القانون باستخدام كاميرات توضع بملابسهم وفرض قيود على استخدام القوة المميتة، كما يسهل إجراء تحقيقات مستقلة مع مراكز الشرطة التي يرتكب أفرادها انماطا من سوء السلوك.
