أعلنت وزارة الصحة أنه “أصدر وزير الزراعة القرار رقم ١٨٨/١ تاريخ ١٣ اذار ٢٠١٩ والمتعلق بإخضاع الشاي و الأرز إلى تحليل متبقيات المبيدات وهو فحص لم يكن مطبق سابقاً يهدف لفرض المزيد من الإجراءات للحفاظ على صحة المواطن” .
وفي بيان أصدرته توضيحاً لجملة المغالطات التي تضمنها تقرير إخباري عرضته إحدى القنوات التلفزيونية، أكدت الوزارة أنه “قد اعتمد القرار، الذي أعطى مهلة ٤٥ يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لدخوله حيز التنفيذ، على لائحتي الاتحاد الأوروبي والدستور العالمي للغذاء codex alimentarius”، مضيفةً أنه “تم الأخذ بالنسبة الدنيا بين اللائحتين وهذا يعتبر أقصى درجات التشدد على خلاف بلدان كثيرة تعتمد نسباً أعلى، وينص القرار على إجراء فحوصات الترسبات ل ١٣٩ مادة فعالة تفحص في المختبرات بما يحد قدر الممكن من إمكانية دخول أية منتجات غير صحية”.
وتابعت “لهذه الغاية ترأس وزير الزراعة الأسبوع الماضي اجتماعا لبحث انعكاسات تطبيق القرار على الأسواق اللبنانية و شكل لجنة برئاسة رئيسة مصلحة الاستيراد والتصدير المهندسة رانيا حايك وعدد من اصحاب الاختصاص من الوزارة للعمل على اقتراح تعديل القرار وتخفيف النسب التي اعتمدت الحد الأقصى، بما لا يؤثر على صحة وسلامة المواطنين ووفق دراسات علمية حديثة”.
وأكدت الوزارة أنه “بالنسبة للشحنة التي أشار إليها التقرير الإخباري، فلم تدخل الاراضي اللبنانية وهي متوقفة كما العشرات غيرها في مرفأ طرابلس بإنتظار البت بها”.
وختمت البيان “بناء عليه فإن وزارة الزراعة تطمئن المواطنين الى صحة ما يأكلون من منتجات بعكس ما يشاهدون على بعض النشرات من تقارير غير صحية أو صحيحة”.
