وجه “لقاء الجمهورية”، في بيان، نداء إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، للدعوة قبل فوات الأوان، إلى حوار يجمع السلطات الدستورية وأطراف الموالاة والمعارضة والمستقلين والمجتمع المدني، لمناقشة الاجراءات التنفيذية للنأي بالنفس الفعلي وكيفية تحييد لبنان عن الصراعات وارتداداتها، وعن العقوبات وويلاتها، والبحث في الاستراتيجية الدفاعية الآيلة للدفاع عن لبنان وحصر قرار استعمال السلاح بالدولة وصولاً الى حصر امتلاكه بأجهزتها الرسمية تدريجياً، وتوسيع نطاق سيادة الدولة على كامل أراضيها وعلى حدودها وعلى السياسة الخارجية.
واذ حذر من خطورة تكرار الأحداث التي جرت بالأمس في ساحات الاعتصام وفي الشياح وعين الرمانة ووطى المصيطبة وما رافقها من تشنجات وتوترات، اكد ان الحوار الاقتصادي لا يغني عن الحوار السياسي السيادي المشار اليه، ولا يتعارض مع الدستور ولا مع مبدأ فصل السلطات ولا يتناقض مع صلاحيات السلطات الدستورية، كونه القاسم المشترك بين الدستور والميثاق الوطني ووثيقة الوفاق الوطني (الطائف).
