اعتبر النائب هادي حبيش خلال لقاءه عدد من الوفود الشعبية عكارية أن “المدخل الاساسي للاصلاح ومحاربة الفساد بعيدا من الكيدية السياسية هو إقرار مرسوم التشكيلات القضائية خاصة بعد ان تم توقيعه من وزيرة العدل ووزيري المالية والدفاع ورئيس مجلس الوزراء، وبات من الضروري إصداره من أجل استقلالية عمل القضاء وممارسة الدور المنوط بالسلطة القضائية، وخاصة لجهة إظهار الحرص من قبل الدولة على إجراء الاصلاحات عمليا، والجهات المانحة من البنك الدولي إلى مؤتمر سيدر ينتظر اصلاحات جدية للبدء بتقديم قروض او منح للدولة اللبنانية”.
وطالب حبيش وزارة الاقتصاد بـ “تشديد الرقابة على الاسعار، ومحاربة الاحتكار ولاسيما السلع الضرورية التي بات المواطن يئن تحت عبء الحصول عليها، واتخاذ الاجراءات الردعية وفقا للقوانين المرعية الاجراء وصلاحيات الوزارة”.
واستمع الى عدد من اصحاب المولدات الذين طرحوا موضوع الشح السائد في مادة المازوت، وصعوبة الحصول عليها، الناتج عن تهريبها خارج الحدود مما ينذر بعدم قدرة اصحاب المولدات على تأمين الطاقة الكهربائية للمواطنين على أبواب الصيف”.
وطالب الاجهزة المعنية بـ “ضبط الحدود ومنع تهريب مادة المازوت الأساسية لاصحاب المولدات ولافران الخبز، وبخاصة أن المازوت والطحين من المواد المدعومة من قبل الدولة، وهي مخصصة للاستهلاك المحلي وليس لاعادة التصدير”، معتبرا أن “من أساسيات سيادة أي دولة هو ضبط حدودها وممارسة السيادة الشرعية على كامل أراضيها، وهو واجب على المعنيين بهذا الامر”.
كما التقى حبيش، وفدا من اصحاب المدارس الخاصة في عكار تناول تأثير الازمة الاقتصادية وجائحة كورونا على هذا القطاع “الذي بات مهددا بالانهيار نتيجة لهذين السببين، وقد تم تحديد موعد مع رئيسة لجنة التربية في المجلس النيابي بهية الحريري نهار الاثنين للتداول فيما آلت اليه اوضاع المدارس الخاصة والحلول المقترحة للخروج من تلك الازمة”
