توجهت الحكومة البريطانية، إلى العدو الإسرائيلي محملة إياه المسؤولية عن اقتراف انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي على مدى العام الماضي، مستهجنةً “زيادة وتيرة عنف المستوطنين اليهود في الأراضي المحتلة لتبلغ أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات”.
وأعربت عن “قلقها إزاء الضغط على أفراد المجتمع المدني المعارضين لسياسات حكومة إسرائيل تجاه الفلسطينيين”، كما تخوفت من أن يؤدي تبني قانون الدولة القومية اليهودية إلى تقويض حقوق الأقليات في البلاد”
وانتقدت “مواصلة إسرائيل تطبيق مخططاتها الاستيطانية في الضفة الغربية”، لافتة إلى “فرض تل أبيب قيودا صارمة على الحركة والتنقل في قطاع غزة”، مؤكدة أن “حكومة لندن تمارس ضغوطا على الدولة العبرية للتخفيف من ظروف احتجاز السجناء الفلسطينيين في إسرائيل وبالأخص القاصرين منهم”.
