أكدت جمعية المستهلك في بيان، أن “قرار وزارة الاقتصاد دعم بعض القطاعات الغذائية الاساسية هو مطلب اساسي اقترحته الجمعية بتاريخ 20/1/2020. وبالتالي تؤيد مبادرة وزير الاقتصاد من أجل تأمين الامن الغذائي للعائلات في ظل الازمة النقدية والاقتصادية الخطيرة التي تعيشها البلاد”.
واعتبرت أن “الآلية المقترحة لتنفيذ هذا الدعم ذهبت باتجاه مخالف لأهدافها”، لافتة إلى أن “الدولار ليس السبب الرئيسي والا كيف نفسر ارتفاع الاسعار قبل أزمة انهيار الليرة؟ (مثلا خلال عشر سنوات 2005-2015 ارتفعت الاسعار 120% بينما كان سعر الدولار ثابتا”)، موضحة أن “السبب الرئيسي هو سيطرة الاحتكارات على معظم القطاعات الاقتصادية وتقاطع وتبادل الادوار بين التجار والسياسيين”.
وسألت “كيف ستختار الوزارة بين هذا المستورد او ذاك؟ آلا يفتح ذلك الباب امام المحسوبيات والفساد؟ كيف ستراقب الوزارة توزيع السلع من قبل المستوردين وتجار الجملة وتجار نصف الجملة والمتاجر الصغيرة وهي حلقة تضم بضعة مئات الاف المتاجر والمخازن؟ وكيف تضمن الوزارة لجوء مستهلكين إلى شراء وتخزين أعداد كبيرة من السلع وحرمان عائلات كثيرة منهم؟ علما أن مراقبي الوزارة لا يتجاوزون المئة ويدورون ليلا نهارا في البلاد من دون أن يستطيعوا الحد من ارتفاع الاسعار”؟
أضافت: “كيف يمكن للوزارة ان تتتبع كل كيلو رز او سكر مر في سلسلة تعبئة وتخزين بأسماء ماركات كثيرة؟ وكيف سيمكن التمييز بين المدعوم وغير المدعوم على نفس الرف؟ ولو افترضنا استخدام انظمة التتبع الحديثة (الكود بار) كيف ستعالج الوزارة قضية التلاعب والفساد ودهاليز “شطارة” التاجر اللبناني”.
